عقد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، الدكتور علي هادي محسن، اجتماعًا موسعًا مع الشركة العامة للأنظمة الإلكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، بحضور مدير قسم تقنية المعلومات، ومدير القسم المالي الأستاذ علي كيطان، ومسؤول شعبة الرواتب.

جرى خلال الاجتماع مناقشة تصميم برنامج يهدف إلى تحسين إدارة معلومات موظفي المؤسسة، مع التركيز على دقة البيانات وسرعة إنجاز عمليات احتساب الرواتب.

كشفت قوائم رسمية أن (1860)عائلة من ضحايا العمليات الإ ر هـ ا بـ يـ ة ، و(592) عائلة من ذوي شهداء جـ ر ا ئـ م  حزب الـ بـ عـ ث، و(181) وشهداء الـ حـ شـ د الـ شـ عـ بـ ي،  في محافظة الديوانية، لم تتسلّم حتى الآن أي قطعة أرض سكنية، فيما تؤكد المعطيات أن الأعداد الفعلية للمستحقين تفوق هذه الارقام بكثير. وأوضحت المؤسسة المعنية أنها، ومنذ سنوات، وجّهت

كتباً رسمية إلى إدارة محافظة الديوانية تضم أسماء المستحقين من مختلف الفئات، مع استعدادها الكامل للتعاون من أجل ضمان حقوق هذه العوائل، غير أن استجابة المحافظة لم تكن بالمستوى المطلوب، ما تسبب في استمرار تأخير حسم هذا الملف الإنساني. وأضافت أن العديد من المواطنين في الديوانية ما زالوا يوجّهون مناشدات متكررة بعدم إدراج أسمائهم ضمن وجبات التوزيع،

بإشراف رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي، وصلت قوافل معتمري بيت الله الحرام من ذوي الشهداء إلى الأراضي المقدسة عبر البر، وهم بأتم صحة وسلامة. ومن الجدير بالذكر أن قسم الحج والعمرة في مؤسسة الشهداء شهد إقبالاً واسعاً من المتقدمين من ذوي الشهداء لأداء مناسك العمرة منذ اليوم الأول لإطلاق هذه المبادرة المباركة. وقد كثّف فريق العمل المسؤول

عن معاملات المعتمرين في القسم جهوده لإنهائها بالسرعة الممكنة، مع تسهيل عملية التقديم عبر الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة، لضمان انسيابية وصول المعلومات ودقتها. وبعد إتمام الإجراءات وانطلاق القوافل، وصلت وجبات متتالية من المعتمرين القادمين من الأراضي العراقية بكل انسيابية وأمان، عبر حافلات مريحة وسريعة وفرتها المؤسسة. وفور وصولهم إلى الأراضي الطاهرة، باشر المعتمرون بأداء مناسك العمرة بكل راحة ويسر، بإشراف مرشدين كفوئين، ووفق البرنامج الذي أعدته المؤسسة، والذي شمل أيضاً زيارة المزارات الدينية والمراقد المقدسة التي حرصت المؤسسة على إدراجها ضمن خطة الرحلة. كما حظي معتمرو ذوي الشهداء

بناءً على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء، الدكتور عبد الإله النائلي، عُقد اجتماع مشترك لمناقشة آليات تسهيل تنفيذ المادة القانونية التي تُعفي ذوي الشهداء من الرسوم الكمركية ورسوم تسجيل المركبات.

بناءً على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء، الدكتور عبد الإله النائلي، عُقد اجتماع مشترك لمناقشة آليات تسهيل تنفيذ المادة القانونية التي تُعفي ذوي الشهداء من الرسوم الكمركية ورسوم تسجيل المركبات. ترأس الاجتماع مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في مؤسسة الشهداء، الدكتور علي هادي محسن، وبحضور كل من: • اللواء لهيب عبد الحسين مهدي / مديرية المرور العامة والسيد توفيق حسين أمين / الهيئة العامة للكمارك والسيد محمد كريم محمد / ممثل مكتب مجلس الوزراء – المركز الوطني للتحول الرقمي والسيد عبد اللطيف رحمن / مدير قسم الحقوق والامتيازات – الدائرة القانونية •والسيد حسنين عبد الأمير / مدير قسم تقنية المعلومات

تنفيذًا لتوجيهات رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي، القاضية بتشكيل لجنة اختبار لموظفي المؤسسة من حملة الشهادات العليا واختيارهم بدقة ليكونوا مهيئين لتدريس مادة جرا.ئم حز.ب الب-عث في الجامعات العراقية،

باشرت مؤسسة الشهداء / مديرية تخليد التضحيات أولى جولاتها لانتقاء موظفين من حملة الدراسات العليا في المناطق الشمالية، وتحديدًا في مديرية شهداء صلاح الدين. يُذكر أن اللجنة أجرت عدة اختبارات دقيقة لنخبة من الموظفين من حملة الماجستير والدكتوراه، ضمن برنامج تدريبي مبسط يهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم من أداء مهامهم المستقبلية بكفاءة عالية، وبما ينسجم مع استراتيجية المؤسسة في الاستثمار الأمثل للطاقات الأكاديمية وتطوير الكوادر البشرية.

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} (سورة العنكبوت: 68                             صدق الله العلي العظيم تعلن مؤسسة الشهداء / الدائرة القانونية عن رفضها واستنكارها لما يتم تداوله من تصريحات غير دقيقة ومغلوطة، تُنشر عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

والتي لا تستند إلى أي دليل قانوني أو واقعي، وتُعدّ محاولة مكشوفة للتضليل الرأي العام والخداع والافتراء ، والنيل من مصداقية المؤسسة وجهودها وتهدف إلى كسب السياسي الرخيص  على حساب دماء الشهداء واخرها حملة الكذب والافتراء التي تعرض له والد السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع صبار السوداني الشهيد شياع صبار حاتم السوداني الذي قارع النظام الدكتاتوري البائد وهي حملات تنتهج أساليب رخيصة تشبه في صورها التقليدية نهج البعث البائد. إننا في مؤسسة الشهداء الدائرة القانونية نؤكد أن هذه الادعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتفتقر إلى أبسط معايير القانون والنزاهة والمهنية، كما تعكس ضعفًا واضحًا في

بعد التوجيه الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني بشأن تسريع إطلاق التخصيصات المالية، جددت مؤسسة الشهداء مطالبتها لوزارة المالية بالإسراع في إطلاق ما تبقى من موازنتها المالية المخصصة لحقوق ذوي الشهداء. وأكد رئيس المؤسسة، الدكتور عبد الإله النائلي، أن ما صُرف حتى الآن لا يتجاوز 20% فقط من موازنة المؤسسة المتعلقة بحقوق ذوي

في حين ما زال 80% منها مُعطلاً، رغم المخاطبات المتكررة من قبل المؤسسة مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية. وأضاف النائلي أن هذه الأموال تمثل حقوقاً مكتسبة لأسر الشهداء، وأن تأخير إطلاقها يؤثر سلباً على تقديم الخدمات وصرف الاستحقاقات القانونية للمشمولين بقانون المؤسسة، داعياً وزارة المالية إلى الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشكل عملي وسريع، وبما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها كاملة غير منقوصة.