استجابةً لمخاطبات مؤسسة الشهداء… لجنة الشهداء والضحايا النيابية تطالب رئاسة البرلمان بإدراج تعديل قانون تعويض المتضررين

طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب رئاسة المجلس بإدراج مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإ ر هـ ا بـ يـ ة رقم (20) لسنة 2009 المعدَّل، على جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة يوم الأربعاء الموافق 2025/10/1.

وجاء هذا الطلب استنادًا إلى المخاطبات الرسمية التي قدمتها مؤسسة الشهداء إلى اللجنة، والتي شددت فيها على أهمية الإسراع في تمرير التعديلات القانونية التي تضمن إنصاف شرائح واسعة من عوائل الضحايا والمتضررين، ولا سيما ضحايا العمليات الإ ر هـ ا بـ يـ ة والأخطاء العسكرية والقصف الأ مـ ر يـ كـ ي. وأكدت المؤسسة أن إدراج هذا المقترح يهدف إلى إنصاف شريحة واسعة من عوائل الضحايا الذين قدّموا تضحيات كبيرة، ولا سيما المتضررين من القصف الأ مـ ر يـ كـ ي وضحايا العمليات الإ ر هـ ا بـ يـ ة والأخطاء العسكرية، إضافةً إلى تمديد الرواتب

للمشمولين بهذا القانون وشمول الشهداء أثناء الخدمة أو بسببها، مشددةً على أن هذه الشرائح بأمسّ الحاجة إلى شمولها بأحكام القانون وتثبيت حقوقها. وبيّنت المؤسسة أن هذه التعديلات تمثل مقترحاتها الرسمية التي رفعتها إلى اللجنة النيابية، لما لها من أثر مباشر على حياة ومعيشة آلاف الأسر، داعيةً رئاسة البرلمان إلى دعم تمرير القانون وتحقيق العدالة المستحقة لتلك الشرائح المضحية. #رئاسة_الوزراء #مؤسسة_الشهداء #مديرية_الإعلام_والعلاقات_العامة