توضيح هام من مؤسسة الشهداء بشأن ملف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات
يود المكتب الإعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء، الدكتور عبد الإله النائلي، أن يحيط ذوي الشهداء الكرام والرأي العام علماً، بالتحركات الحثيثة والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذها معالي رئيس المؤسسة، بخصوص ملف إيقاف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات من قبل هيئة التقاعد الوطنية.
نؤكد لكم أن المؤسسة أنجزت التزاماتها بصياغة مشروع تعديل قانون ضحايا الإرهاب
بما يضمن تمديد الرواتب للفئات المشمولة منذ أكثر من عام، وأرسلته إلى مجلس النواب. وبفضل مطالبات المؤسسة المستمرة وسعي لجنة الشهداء والجرحى البرلمانية، عُرض التعديل في جلسات المجلس وتمت قراءته قراءةً أولى، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسات الأخيرة حال دون استكمال القراءة الثانية والتصويت النهائي على التعديل.
وبعد هذا التعثر، سلكت المؤسسة مساراً قانونياً ولم تتوقف عند حد المخاطبات الرسمية؛ حيث طلب معالي رئيس المؤسسة رسمياً من السيد رئيس مجلس الوزراء استضافته في جلسات المجلس، لطرح هذا الملف الإنساني بشكل مباشر، واستحصال قرار حكومي يقضي بـ (التريث في قطع الرواتب) كإجراء احترازي مؤقت
لحين استكمال التشريع، إلا أن اجابة مكتب السيد رئيس الوزراء بشأن الاستضافة لم تردنا.
فضلاً عما تقدم، فقد خاطبت المؤسسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لإدراج مقترح (التريث في إيقاف الرواتب) ضمن جدول أعمال المجلس، ونحن ٱلان بانتظار الإجابة بهذا الصدد.
وتأكيداً لقدسية حقوقكم القانونية والمشروعة، قام الدكتور عبد الإله النائلي بإقامة دعوى قضائية ضد السيد رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للمطالبة بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف العمل بالمواد القانونية التي تسببت بقطع الرواتب؛ وذلك لما يتضمنه القانون النافذ من تمييز غير عادل بين فئات ذوي الشهداء، وهو ما يتعارض مع الدستور ومبادئ العدالة.