رئيس مؤسسة الشهداء يطلب من رئيس الوزراء عرض ملف إيقاف الرواتب على مجلس الوزراء لحين تعديل القانون
ضمن الجهود المبذولة لحماية الحقوق القانونية لذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الإ ر هـ ا بـ يـ ة، وجّه رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء، طالب فيه بعرض مشكلة إيقاف صرف الرواتب على مجلس الوزراء والنظر في استثناء تطبيق المادة المتعلقة بإنهاء الصرف مؤقتاً، إلى حين انعقاد جلسات
مجلس النواب والتصويت على التعديل المرتقب للقانون.
وأكد النائلي أن هذا الإجراء من شأنه ضمان استمرار صرف الرواتب دون انقطاع، وعدم تعريض ذوي الشهداء لأي ضرر نتيجة انتهاء المدة المحددة في التشريع الحالي، خصوصاً وأن المؤسسة قد باشرت فعلياً بخطوات تعديل القانون وفق السياقات الدستورية.
وبيّن رئيس المؤسسة أن القطع – إن حصل – لا يشمل مطلقاً والدي الشهيد أو زوجته غير المتزوجة والمصابين ايضا بكل
حالاتهم ، وذلك استناداً إلى النصوص الصريحة المثبتة في القانون القديم النافذ، والتي تكفل استمرار صرف رواتب هذه الفئات دون تغيير، وبذلك فإن حقوقهم محفوظة ولن تتأثر بأي إجراء مؤقت يُتخذ لحين تعديل التشريع.
وأشار النائلي إلى أن المؤسسة ستواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية الصرف لجميع المشمولين، والعمل على معالجة الثغرات القانونية بما يحفظ حقوق ذوي الشهداء ويمنع أي إرباك في استحقاقاتهم المالية.