استجابة لطلبات مؤسسة الشهداء .. إدراج تعديل قانون تعويض المتضررين في جلسات مجلس النواب المقبلة

في تطوّر مهم يُجسّد التفاعل الرسمي مع مطالب ذوي الشهداء، أعلنت مؤسسة الشهداء عن استجابة مجلس النواب لطلبها المتعلق بتعديل قانون تعويض المتضررين من ضحايا العمليات العسكرية والأخطاء الحربية والعمليات الإ ر هـ ا بـ يـ ة، عبر إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للبرلمان العراقي. ويأتي هذا التعديل استجابةً مباشرة للمناشدات التي تلقتها المؤسسة من

عوائل الضحايا، والقلق المتزايد بشأن قرب انتهاء مدة صرف الراتب التقاعدي المحددة قانونيًا في نهاية عام 2025، دون وجود نص قانوني يضمن استمراره لبقية أفراد العائلة بعد هذه المدة. وبموجب مخاطبات رسمية قدمتها المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، تم رفع مقترح تعديل القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل، بهدف معالجة الثغرات القانونية وتمديد فترة صرف الرواتب

التقاعدية، وتحقيق المساواة مع المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. ويُعد إدراج هذا التعديل خطوة حاسمة في مسار حماية استحقاقات ذوي الشهداء، ويؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في الدفاع عن حقوقهم ومتابعة ملفاتهم مع الجهات التشريعية والتنفيذية. مؤسسة الشهداء، ومن موقع مسؤوليتها، تواصل تبني مطالب ذوي الشهداء وتحويلها إلى مسارات قانونية وتشريعية فاعلة، وتدعو جميع القوى السياسية إلى دعم هذا التعديل والتصويت عليه بما يضمن العدالة والكرامة لعوائل ضحّت بأغلى ما تملك من أجل الوطن. #رئاسة_الوزراء #مؤسسة_الشهداء #مديرية_الإعلام_والعلاقات_العامة