زار مدير مديرية شهداء المثنى، السيد عباس محمد عبد الزهرة، محافظ المثنى، السيد مهند عبد علي العتابي، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل المديرية وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الشهداء.

ونقل السيد مدير المديرية شكر وامتنان معالي رئيس مؤسسة الشهداء إلى محافظ المثنى، تقديراً لجهود الحكومة المحلية، ولا سيما كون المحافظة الأولى في توزيع قطع الأراضي لذوي الشهداء، بما يعكس اهتمامها بحقوق هذه الشريحة.

ضمن جهودها المستمرة في رعاية ودعم ذوي الشهداء، وبمتابعة مباشرة من رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي، طالبت مؤسسة الشهداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الملفات الدراسية لذوي الشهداء الراغبين بالدراسة خارج العراق، ضمن قناة خاصة وعلى النفقة الخاصة، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة.

وأكدت المؤسسة في كتابها الرسمي أن هذا الطلب يستند إلى النصوص القانونية التي كفلت حقوق ذوي الشهداء في التعليم، ولا سيما ما ورد في قانون مؤسسة الشهداء وتعديلاته، وقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، بما يضمن عدم تعارض هذه الإجراءات مع المسارات القانونية المعتمدة.

بحضورٍ رسمي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، ورئيس هيئة الـ حـ شـ د الـ شـ عـ بـ ي السيد فالح الفياض، وعددٍ من الشخصيات السياسية والدينية.

حضر رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الـ حـ شـ د الـ شـ عـ بـ ي، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قادة النصر وعددٍ من منتسبي الهيئة. وجرى خلال الحفل استذكار مواقف الشهداء القادة الذين حملوا همّ الوطن، وواجهوا أشدّ المخاطر بعزمٍ وثبات، وكانوا السدّ المنيع بوجه الظلم والار هـ ا ب.

وافق دولة رئيس مجلس الوزراء، بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المؤرخ في 31 كانون الأول 2025، على طلب الاستضافة المقدم من معالي رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي.

وكان معالي رئيس المؤسسة قد قدّم طلباً رسمياً بتاريخ 18 كانون الأول 2025، دعا فيه إلى استضافته في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول 2025، وذلك لاستعراض المبررات الموجبة لضمان استمرار صرف مستحقات عوائل الشهداء (ضحايا الإرهاب) ومناقشة تعديلات القانون الخاصة بهم.

يود المكتب الإعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء، الدكتور عبد الإله النائلي، أن يحيط ذوي الشهداء الكرام والرأي العام علماً، بالتحركات الحثيثة والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذها معالي رئيس المؤسسة، بخصوص ملف إيقاف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات من قبل هيئة التقاعد الوطنية. نؤكد لكم أن المؤسسة أنجزت التزاماتها بصياغة مشروع تعديل قانون ضحايا الإرهاب

بما يضمن تمديد الرواتب للفئات المشمولة منذ أكثر من عام، وأرسلته إلى مجلس النواب. وبفضل مطالبات المؤسسة المستمرة وسعي لجنة الشهداء والجرحى البرلمانية، عُرض التعديل في جلسات المجلس وتمت قراءته قراءةً أولى، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسات الأخيرة حال دون استكمال القراءة الثانية والتصويت النهائي على التعديل. وبعد هذا التعثر، سلكت المؤسسة مساراً قانونياً ولم تتوقف عند حد المخاطبات الرسمية؛ حيث طلب معالي رئيس المؤسسة رسمياً من السيد رئيس مجلس الوزراء استضافته في جلسات المجلس، لطرح هذا الملف الإنساني بشكل مباشر، واستحصال قرار حكومي يقضي بـ (التريث في قطع الرواتب) كإجراء احترازي مؤقت

شاركت مؤسسة الشهداء مشاركةً فاعلة في مخيم قادة النصر الفنيّ الثقافيّ الثالث، الذي أُقيم على أرض نصب الشهيد في العاصمة بغداد، بتنظيم من الهيئة التنسيقية الثقافية، إحياءً لذكرى قادة النصر، وبحضور جماهيري ورسمي واسع عكس عمق التفاعل الوطني مع هذه المناسبة.

وشهد المخيم تنفيذ برنامج متكامل تضمّن فعاليات ثقافية وفكرية وفنية، إلى جانب معارض توثيقية سلطت الضوء على محطات النصر والتضحيات التي قدّمها أبناء العراق في مواجهة الإ ر هـ ا ب وصون أمن البلاد وسيادتها. وكان لمؤسسة الشهداء حضور مميز من خلال جناحها الخاص، حيث أقامت معارض للصور التوثيقية، ومعرضاً خاصاً بالمقابر الجماعية، إضافةً إلى عرض مؤلفات وكتب توثق جـ ر ا ئـ م التنظيمات الإ ر هـ ا بـ يـ ة والحقب المظلمة التي مرّ بها العراق، وسط تفاعل واسع من الزائرين.

بعث رئيس مؤسسة الشهداء، الدكتور عبد الإله النائلي، برقية تهنئة رسمية إلى السادة في رئاسة مجلس النواب العراقي بمناسبة انتخابهم لنيل ثقة المجلس، معرباً عن أمنياته لهم بالسداد والتوفيق في تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، ومؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسة والسلطة التشريعية لخدمة شرائح المضحين. ودعا الدكتور النائلي رئاسة المجلس إلى جعل

هذه الدورة البرلمانية بمثابة "دورة إنصاف التضحيات" عبر حسم الملفات القانونية العالقة، وفي مقدمتها تعديل قانون رقم (20) لسنة 2009 الخاص بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. وأوضح معاليه أهمية إدراج هذا التعديل ضمن جدول أعمال الجلسات الأولى للمجلس، لمعالجة الغبن الناتج عن تحديد مدة (10) سنوات فقط لاستلام الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء من الموظفين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن استمرار هذا القيد يلحق ضرراً مادياً واجتماعياً كبيراً بالعوائل المضحية، مع التأكيد على أن هذا التعديل القانوني لن يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية تثقل كاهل خزينة الدولة.