تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بقيام مؤسسة الشهداء بإحالة عدد كبير من المستفيدين من قانون المؤسسة إلى مديرية شهداء نينوى، لغرض إيقاف مستحقاتهم.
وإزاء ذلك، نؤكد أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولا أساس لها، وتندرج ضمن محاولات خلط الأوراق والإساءة إلى المؤسسة والتحريض عليها. ونود التوضيح أن إجراءات إيقاف المستحقات تخضع لآليات دقيقة، من خلال لجنة عليا تضم ممثلين عن عدد من الجهات الأمنية، وأن أي قرار بهذا الشأن يستند إلى أدلة ثبوتية وإجراءات قانونية، وفقاً للتشريعات النافذة.
كما تؤكد مؤسسة الشهداء احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة ومقاضاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. د. علي هادي محسن الناطق الرسمي باسم مؤسسة الشهداء.
يمكنكم متابعة الحسابات الرسمية التابعة لمؤسسة الشهداء عبر الرابط التالي: https://alshuhadaa.gov.iq/SocialMedia #رئاسة_الوزراء #مؤسسة_الشهداء #مديرية_الإعلام_والعلاقات_العامة