مؤسسة الشهداء تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الأمنية لمناقشة ملف القرارات المزدوجة الخاصة بذوي الشهداء والجرحى
المتعلقة بشريحة ذوي الشهداء والجرحى، وبحث السبل القانونية والإجرائية الكفيلة بمعالجة هذا الملف، بما يضمن حفظ حقوق المشمولين بالتشريعات النافذة وتحقيق العدالة والإنصاف لهم. وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، إذ جرى بحث طبيعة القرارات المزدوجة والحالات التي تندرج ضمن هذا الملف، فضلاً عن مناقشة الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بها، والعمل على توحيد الرؤى والإجراءات بين الجهات المعنية للوصول إلى معالجات واضحة ودقيقة. وأكد الدكتور طارق المندلاوي خلال الاجتماع أهمية توضيح مفهوم القرارات المزدوجة وتحديد الحالات المشمولة بها بصورة دقيقة، وضرورة الوقوف على الأسس القانونية التي تستند إليها تلك القرارات، بما يسهم في إزالة الالتباس والتداخل في الإجراءات، ويحول دون ضياع حقوق ذوي الشهداء والجرحى أو تأخير إنجاز معاملاتهم، مشدداً على أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً مؤسساتياً وتنسيقاً مباشراً بين جميع الجهات ذات العلاقة. كما أكد أهمية اعتماد آليات واضحة للتدقيق والمتابعة، وتبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات المعنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وانسجامها مع القوانين والتعليمات النافذة، وصولاً إلى حلول قانونية منصفة تراعي خصوصية هذه الشريحة وتضحياتها. وفي إطار المتابعة القانونية والتنسيق المشترك، يجري التواصل مع الممثل القانوني لمؤسسة الشهداء، الدكتور نعمة سعيد عبد الله، مدير قسم التشريعات، لتوحيد المواقف القانونية وبيان المعالجات التشريعية والإجرائية اللازمة بشأن هذا الملف. ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مؤسسة الشهداء الرامية إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسات الدولة، وتذليل العقبات التي تواجه معاملات ذوي الشهداء والجرحى، والعمل على ضمان حقوقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة. #رئاسة_الوزراء #مؤسسة_الشهداء #الدائرة_القانونية #مكتب_المديرالعام_وحدةالاعلام
المتعلقة بشريحة ذوي الشهداء والجرحى، وبحث السبل القانونية والإجرائية الكفيلة بمعالجة هذا الملف، بما يضمن حفظ حقوق المشمولين بالتشريعات النافذة وتحقيق العدالة والإنصاف لهم. وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، إذ جرى بحث طبيعة القرارات المزدوجة والحالات التي تندرج ضمن هذا الملف، فضلاً عن مناقشة الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بها، والعمل على توحيد الرؤى والإجراءات بين الجهات المعنية للوصول إلى معالجات واضحة ودقيقة. وأكد الدكتور طارق المندلاوي خلال الاجتماع أهمية توضيح مفهوم القرارات المزدوجة وتحديد الحالات المشمولة بها بصورة دقيقة، وضرورة الوقوف على الأسس القانونية التي تستند إليها تلك القرارات، بما يسهم في إزالة الالتباس والتداخل في الإجراءات، ويحول دون ضياع حقوق ذوي الشهداء والجرحى أو تأخير إنجاز معاملاتهم، مشدداً على أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً مؤسساتياً وتنسيقاً مباشراً بين جميع الجهات ذات العلاقة. كما أكد أهمية اعتماد آليات واضحة للتدقيق والمتابعة، وتبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات المعنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وانسجامها مع القوانين والتعليمات النافذة، وصولاً إلى حلول قانونية منصفة تراعي خصوصية هذه الشريحة وتضحياتها. وفي إطار المتابعة القانونية والتنسيق المشترك، يجري التواصل مع الممثل القانوني لمؤسسة الشهداء، الدكتور نعمة سعيد عبد الله، مدير قسم التشريعات، لتوحيد المواقف القانونية وبيان المعالجات التشريعية والإجرائية اللازمة بشأن هذا الملف. ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مؤسسة الشهداء الرامية إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسات الدولة، وتذليل العقبات التي تواجه معاملات ذوي الشهداء والجرحى، والعمل على ضمان حقوقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
#رئاسة_الوزراء #مؤسسة_الشهداء #الدائرة_القانونية #مكتب_المديرالعام_وحدةالاعلام