بيان توضيحي
تودّ مؤسسة الشهداء أن توضح للرأي العام أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على أحد أعضاء اللجنة الفرعية لمؤسسة الشهداء في محافظة واسط بتهمة تسلّم رشوة، تضمن معلومات غير دقيقة بشأن الجهة التي يتبع لها الموظف المعني.
وتؤكد المؤسسة أن الموظف المذكور هو منسب من ديوان محافظة واسط بصفة عقد، بموجب أمر إداري صادر عن المجلس، للعمل ضمن اللجنة الفرعية المعنية بتعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ولا يُعدّ من ملاك مؤسسة الشهداء.
كما توضح المؤسسة أنها كانت قد طلبت، قبل نحو شهر، إنهاء تكليف الموظف المذكور من العمل في المؤسسة في إطار الإجراءات الإدارية المتخذة بهذا الشأن. وإذ تحرص مؤسسة الشهداء على إيضاح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة فإنها تؤكد أهمية عدم الخلط بين الانتماء الإداري للموظفين والجهات التي يعملون ضمنها، وتدعو وسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الرسمية وتوخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار، بما يضمن عدم تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى سمعة المؤسسة ومنتسبيها. وتشدد المؤسسة على احترام الإجراءات القانونية والجهات المختصة بالتحقيق في القضية مؤكدةً أن التعامل مع أي مخالفات أو شبهات فساد يجب أن يستند إلى الوقائع والإجراءات الرسمية بعيداً عن التوصيفات غير الدقيقة أو تحميل المؤسسات مسؤولية أفعال أفراد لا ينتمون إلى ملاكاتها.