65 تخصصا وظيفيا تُسلّم لأربع وزارات

تاريخ تاريخ النشر 24/08/2015
مصدر الخبر : شبكة الاعلام العراقي
تسلـمت محـافــظـة بـغـداد 65 تخصصا وظـيفـيا لأربـع وزارات ضـمـن آليـات فـك الارتبـاط الـخاصة بثماني وزارات والحاقها بالحكومات المحلية.
وذكر محافظ بغداد علي محسن التميمي في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان حكومة بغداد المحلية باشرت منذ الخامس من الشهر الحالي عملية فك الارتباط لثماني وزارات والحاقها بدوائر المحافظة، مشيرا الى ان الوزارات الثماني المشمولة بفك الارتباط هي: الصحة والبلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان والتربية والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة والمالية.
واوضح ان المحافظة تسلمت حتى الان 65 تخصصا وظيفيا من اربع وزارات هي: الاعمار والاسكان، والتربية، والصحة، والبلديات والاشغال، اذ بادرت الوزارات المذكورة من خلال ورش عمل مبكرة مع المحافظة الى الاستعداد من اجل تفكيك وظائفها ودوائرها والحاقها بالمحافظة، مفصحا عن انجاز 80 بالمئة من عمليات نقل الدوائر الخاصة بتلك الوزارات.
واشار التميمي الى ان نسب تسلم الوزارات الاربع الباقية الى المحافظة، تراوحت بين (60 ـ 80) بالمئة.
واكد وجود وزارات متلكئة في ذلك تسعى الى عرقلة عملية فك ارتباط دوائرها والحاقها بالمحافظات، مبينا ان شعار المحافظة سيتم تثبيته على الدوائر التي تم فك ارتباطها، مع الالتزام بأن تكون مخاطبات الوزارات والمؤسسات كافة لها عن طريق المحافظة، مؤكدا انه تم تحديد سقف زمني لا يتعدى الستة اشهر من اجل ان تنجز الدوائر المتلكئة جميع مهام نقل الصلاحيات.
في السياق نفسه، افاد بانه تم تشكيل لجنة لمتابعة عمل هذه الدوائر ومدرائها، مشددا على انه ستتم اقالة اي مقصر بهذا المجال، داعيا مجلس الوزراء الى ايقاف اصدار او تشريع قوانين وقرارات تتعارض مع نظام اللامركزية الادارية الذي عده خطوة مهمة في مجال تقديم الخدمات.
الى ذلك، افاد محافظ بغداد بان المحافظة اوصت في اجتماع عقدته مؤخرا مع الوزارات المشمولة بفك الارتباط اضافة الى امانة مجلس الوزراء، بتشكيل هيئة للرأي برئاسة المحافظة تضم مدراء الدوائر واللجان الفرعية والدوائر المرتبطة بها على ان تجتمع شهريا او نصف شهري لبحث كل ما يتعلق بهذا الملف.
وتابع التميمي بالقول: ان الاجتماع الزم الدوائر المشمولة بفك الارتباط بارسال جميع الاجراءات التي تتطلب موافقة خاصة من الوزير الى المحافظ، ليقوم هو بذلك كون قانون مجالس المحافظات نص على ان تنتقل مهام الوزير الى المحافظ حصرا، مشيرا الى ان الاجتماع دعا كذلك الى تحديد الصلاحيات المالية كافة لتكون جاهزة منذ بداية السنة المالية المقبلة.
واكد التميمي أن نقل المهام والوظائف الإدارية من الوزارات المعنية الى الحكومة المحلية، من شأنه الاسهام في النهوض بجميع الجوانب الإدارية والخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين وتحد من مظاهر الروتين الإداري، منوها بأن إدارة المحافظة ستعمل على التصدي للمهام الإدارية التي يتم نقلها، وهو ما يتطلب جهدا استثنائيا لمعالجة القضايا العالقة والمشاكل الناجمة عن تلكؤ المشاريع الوزارية.