النفط توقع عقداً استشارياً مع شركة مصرية لتطوير السلامة والبيئة بكلفة 2.5 مليون دولار

تاريخ تاريخ النشر 16/10/2014
مصدر الخبر :السومرية نيوز
أعلنت وزارة النفط العراقية عن توقيع عقد استشاري لتطوير شروط الصحة والسلامة والبيئة في قطاع المصافي مع شركة مصرية، مشيرة الى أن العقد الذي تبلغ كلفته 2.5 مليون دولار سيؤمن فرص تدريب وتطوير للعاملين في الصناعة النفطية بما ينسجم والانظمة العالمية في ذلك المجال.
وقال مدير شركة مصافي الوسط سعد نوري في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة النفط وقعت عقدا استشاريا مع شركة مهارات الزيت والغاز المصرية سينفذ ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها وهي 18 شهرا وبكلفة تقدر بمليونين وخمسمئة ألف دولار". البيئة تباشر باستخدام تكنولوجيا حديثة لإعادة تدوير المخلفات النفطية العراق يصدر 72 مليوناً و800 ألف برميل من النفط خلال كانون الأول الماضي
وأضاف نوري أن "العقد الاستشاري سيدمج المنظومات الثلاث، الصحة والسلامة والبيئة، في نظام واحد وهو نظام عالمي معمول به".
من جانبه، قال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط صادق الياسري إن "الوزارة تحرص على تطوير انظمة السلامة والصحة والبيئة او ما يعرف بنظام (H.S.E) في الصناعة النفطية، وذلك من خلال التعاقد مع شركات تمتلك الخبرة والتكنولوجيا والتجربة الرائدة في هذا المجال".
وأكد الياسري على "أهمية هذا العقد في واقع الصناعة النفطية، لاسيما في مناطق الحقول النفطية حيث تراعي تلك الانظمة ضوابط السلامة البيئية والصحية"، لافتا الى أن "العقد سيؤمن فرص تدريب وتطوير للعاملين في الصناعة النفطية بما ينسجم والانظمة العالمية في ذلك المجال".
الى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "الوزارة تحرص على مواكبة التكنولوجيا الحديثة في الصناعة النفطية والارتقاء بالبنى التحتية لقطاع المصافي من خلال إبرام عقود مع شركات عالمية متخصصة تصب في صالح الصناعة النفطية وضمان بيئة صحية سليمة للعراق".
وأضاف جهاد أن "العراق حريص على تعزيز العلاقات مع الاشقاء في مصر في المجالات كافة ومنها التعاون في قطاع النفط والغاز"، مبينا أن "توقيع هذا العقد مع احدى الشركات المصرية التابعة لوزارة البترول المصرية سيحقق مكاسب لكلا الطرفين كما سيسهل على المشمولين ببرامج التدريب والتطوير المعتمدة ضمن العقد المبرم اكتساب مهارات وخبرات عالمية عالية".
ويعاني العراق من تلوثات عديدة نتيجة الاهمال الذي طال كافة القطاعات وخاصة بعد عام 2003، ما حذا بوزارة البيئة الى وضع خطة للنهوض بالواقع البيئي، معتبرة أن العام الحالي هو عام البيئة.