مجلس الأمن يدعو السياسيين إلى تعزيز وحدة العراق والإسراع بتشكيل حكومة

تاريخ تاريخ النشر 08/06/2014
مصدر الخبر :جريدة البيان
دعا مجلس الامن الدولي جميع الكيانات السياسية في العراق الى العمل معا من اجل تعزيز وحدة العراق الوطنية وسيادته واستقلاله والاسراع بتشكيل حكومة تمثل ارادة الشعب .
وذكر بيان لمجلس الامن الدولي:” ان أعضاء المجلس تلقوا إحاطة عن الوضع في العراق قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، وأعربوا عن دعمهم للعمل الصعب والهام الذي يضطلع به في العراق، وللمساعدات المستمرة التي تقدمها الامم المتحدة دعماً للشعب والحكومة العراقية.”
وأثنى أعضاء مجلس الأمن على المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات، وقوات الأمن العراقية والشعب العراقي، والمرشحين والإئتلافات على إجرائهم انتخابات ناجحة على الرغم من التحديات الأمنية المستمرة المتمثلة في الجماعات الإرهابية، لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
ودعا اعضاء مجلس الامن قادة العراق إلى” الإنخراط بأسرع وقت ممكن في تشكيل حكومة من شأنها أن تمثل إرادة الشعب العراقي وسيادته”.
واكدوا أن بوسع العراق أن يعمل، عن طريق مؤسساته الديمقراطية ، وبالتعاون مع المجتمع العراقي، على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد بما يصب في مصلحة جميع العراقيين.
وبشأن الخلافات بين حكومتي المركز واقليم كردستان ، حث أعضاء مجلس الأمن بغداد وأربيل على التوصل إلى اتفاق بشأن كافة المواضيع العالقة بينهما، بما فيها صادرات الطاقة وتقاسم الموارد تماشياً مع التزامات العراق الدولية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأمنية لكافة سكان العراق، لاسيما في ظل الوضع الأمني الصعب القائم في الوقت الحاضر.
وأكدوا دعمهم لجهود حكومة العراق من أجل إشراك قادة المجتمع المدني المحليين في الأنبار، ودعواتها لعقد مؤتمر بشأن الوضع في الأنبار.
وحثوا حكومة العراق على مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ووكالات العمل الإنساني لضمان إيصال الإغاثة الإنسانية إلى من هم بحاجة إليها من العراقيين.
وفي هذا الصدد، ذكر الممثل الخاص نيكولاي ميلادينوف أن خطة الاستجابة الستراتيجية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق والتي أطلقت في 5 آذار لمساعدة الأشخاص المتضررين جراء القتال الدائر في الأنبار والتي بلغت احتياجاتها الكلية مبلغ 103.7 مليون دولار، لم يتم سوى تمويل 10 في المائة فقط من المبلغ المطلوب لها.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تلبية النداء وتقديم الدعم للشعب العراقي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن “أي عمل من أعمال العنف أو الأرهاب لا يمكنه عكس المسار نحو السلام والديمقراطية وأعادة الإعمار في العراق، والقائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والذي يدعمه شعب وحكومة العراق والمجتمع الدولي”.
وذكّروا الدول الأعضاء بأنه” يتعين عليها ضمان امتثال ما تتخذه من تدابير لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.