بحث آليات تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل وإنصاف شريحة المشمولين به

تاريخ تاريخ النشر 30/01/2014
مصدر الخبر :الامانة العامة لمجلس الوزراء
بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء آلية تطبيق فقرات القانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل وتعليماته وإنصاف شريحة المشمولين به.
وتناول الاجتماع التداولي الذي ترأسه معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن ومدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة محمد طاهر التميمي مناقشة الفقرات التي لم يتم تنفيذها في القانون، والمعوقات التي وردت في تعليمات تنفيذه ومنها تعيين المشمولين بالقانون في دوائر الدولة وأفضلية قبولهم في الدراسات الأولية والعليا واستثناؤهم من شرط العمر، فضلاً عن شمولهم بقانون المفصولين السياسيين وتوزيع قطع الأراضي السكنية أو البدل النقدي.
كما عرض الحاضرون أهم المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفرعية في المحافظات وتحول دون تطبيق فقرات القانون، وإيجاد الحلول المناسبة لتلافيها خدمة لشريحة المشمولين بأحكام القانون.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدائرة القانونية ودائرة الموازنة في وزارة المالية ومدير خزينة محافظة بغداد ورئيس لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ممثلي المحافظات في لجان تعويض المشمولين بالقانون آنف الذكر وعدد المشمولين به.
ويأتي الاجتماع بناءً على ما عرضته دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة على المراجع الإدارية العليا، ولورود العديد من شكاوى المتضررين جراء ممارسات النظام المباد ممن فقدوا أجزاء من أجسادهم.