البرلمان يقر قانوني الخدمة والتقاعد العسكري وذوي الاحتياجات الخاصة

تاريخ تاريخ النشر 08/09/2013
مصدر الخبر :جريدة الصباح

اقر مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية التي انعقدت امس الاول برئاسة اسامة النجيفي، مشروعي قانون التعديل الاول “لقانون الخدمة والتقاعد العسكري”، الذي قدم الى رئاسة المجلس من قبل لجان الامن والدفاع، والقانونية، والمالية، وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
ونقل بيان للدائرة الاعلامية في المجلس، ان البرلمان ناقش بحضور 222، نائباً بشكل مستفيض قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ، الذي تم التصويت عليه في قراءته الاولى، لافتا الى ان القانون قدم الى رئاسة البرلمان من قبل لجان، الامن والدفاع، والقانونية، والمالية.ولفت البيان الى ان الغرض الرئيس من التصويت على القانون يأتي بغية منح الفرصة للمشمولين بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 91 لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) في الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة 5 سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملها او تخييرهم بالاحالة على التقاعد، فضلا عن مساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري للذين احيلوا او يحالون على التقاعد بعد نفاذ القانون مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري الحالي.وبحسب البيان، فان القانون الجديد سيتيح، شمول العسكري الحالي براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة وشمول المصابين في الخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين على التقاعد وفق الامر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والصادر من مجلس الوزراء في 24-9-2005 وذوي المتوفى منهم باحكام هذا القانون.ولاقت عملية التصويت على القانون، وفقا “للبيان”، ثناء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الذي اشاد بجهود لجنة الامن والدفاع في الاسهام بتشريع قانون قال انه”يخدم ابناء القوات المسلحة”.الى ذلك، اقر المجلس مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والمرأة والاسرة والطفولة والصحة والبيئة وحقوق الانسان والذي يهدف لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتاهيلهم لدمجهم في المجتمع ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير اسباب الحياة الكريمة للمشمولين باحكام هذا القانون ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذات العلاقة بما يحقق ذلك.يذكر ان المجلس سيعقد جلسة اخرى اليوم السبت، مقررا لها ان تناقش جملة من القوانين المهمة.