افتتاح أعمال مؤتمر قمة الإعمار والبنى التحتية الخاص بالعراق في دبي

تاريخ تاريخ النشر 22/05/2013
افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات صالح المطلك، الأربعاء، مؤتمر قمة الإعمار والبنى التحتية الخاصة بالعراق في دبي، مؤكداً حاجة العراق إلى التنمية بأوسع أبوابها، فيما أكد وزير التخطيط علي الشكري أن المشاريع الاستثمارية في العراق أكثر من المشاريع التي تشهدها الدول العربية مجتمعة.
وقال مكتب المطلك في بيان صدر، اليوم، إن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك افتتح، اليوم، في دبي، أعمال مؤتمر قمة الإعمار والبنى التحتية في العراق والذي تقيمه مجموعة من الشركات الاستثمارية العربية والعالمية وشركات القطاع الخاص وبحضور وزيري النقل هادي العامري والتخطيط علي الشكري وجمع من المسؤولين والخبراء في مجال الإعمار والاستثمار".
ونقل المكتب عن المطلك قوله، ان "احتياجات العراق كثيرة جداً ولا تقتصر على إعمار ما هو قائم وإنما التنمية بأوسع أبوابها للحاق بركب الاقتصاد العالمي"، مؤكداً أن "العراق سيبحث في هذا المؤتمر مدى ما يمكن أن تقدمه الشركات العالمية والعربية في مجالات البنى التحتية وتحديداً في مجالات قطاعات، النفط ، الطاقة، الصحة ومستلزماتها، الماء والمجاري، الطرق والجسور، الزراعة، الصناعة، المناجم وغيرها من المجالات".
وأبدى المطلك استعداد لجنة الخدمات الوزارية ومكتبه لـ"وضع جميع الإمكانات المتاحة وتقديم المساعدة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الخاصة وإبداء التسهيلات اللازمة لهم وتذليل العقبات التي تعترض إقامة مشاريعهم وتوفير جميع فرص نجاحهم في العراق".
من جانبه قال وزير التخطيط علي الشكري، وفقاً للبيان إن "العراق يشهد اليوم مشاريع استثمارية أكثر من المشاريع التي تشهدها دول العالم العربي مجتمعة"، مبيناً أن "عدد المشاريع في العام 2013 وصل إلى نحو 5104 مشروعاً".
واضاف الشكري أن "الحكومة العراقية قد أفردت في الخطة الخمسية التي أقرت قبل يومين فصل خاص للقطاع الخاص والاستثمار"، معتبراً أن "هذه هي بداية الطريق الصحيح لدعم مشاريع الإعمار في البلاد".
يذكر أن مجلس النواب اقر في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.