دولة القانون: لا عودة للبعثيين وفدائيي صدام

تاريخ تاريخ النشر 09/04/2013
فيما أعلنت كتلتا الاحرار والفضيلة النيابيتان، عزمهما على منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة تحت قبة البرلمان، نفى ائتلاف دولة القانون اصدار قرار يسمح بعودة البعثيين وفدائيي صدام الى دوائر الدولة.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن قال في مؤتمر صحفي امس الاثنين: ان “القرار الذي صوت عليه مجلس الوزراء والخاص بتعديل قانون المساءلة والعدالة اعطى حقوقا تقاعدية لاسر البعثيين وفدائيي صدام، ولم يسمح لهم بالعودة مجددا”.
وعد الحسن اعتراضات بعض الجهات السياسية على القرار “دعاية انتخابية”، مبينا ان “حديث بعض الجهات عن امكانية عودة البعثيين وفدائيي صدام الى العمل بموجب قرار مجلس الوزراء لا صحة له، لاسيما ان القضاء العراقي حاكم اعضاء النظام السابق وقيادات البعث واصدر قرارات بحقهم.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر أمس الاول (الاحد)، الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية.
من جانبه، قال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين: ان “كتلة الاحرار تستنكر قرار مجلس الوزراء، القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة الخاص بإعادة البعثيين وفدائيي صدام الى عملهم او إحالتهم الى التقاعد”.
واضاف الاعرجي أن “وزراء كتلة الاحرار لم يصوتوا على قانون التعديل خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء”.
من جانبها، اعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، قرار تعديل قانون المساءلة والعدالة “استفزازيا” لذوي ضحايا النظام المباد، مشيرة إلى أن منح امتيازات لمن وصفتهم “بالجلادين” وإهمال الضحايا يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، محذرةً من “رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع”.
وذكر عضو الكتلة حسين المرعبي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان امس الاثنين، إن “غياب الإنصاف وانعدام التجاوب مع المطالب الحقة لكثير من شرائح المجتمع التي طالها ظلم البعث، كضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي مخيمات رفحاء وذوي المقابر الجماعية وضحايا ارهاب البعث والقاعدة ما بعد 2003 تثير استفزاز مشاعر ذوي الضحايا الذين عانوا من قمع واضطهاد وظلم البعثيين”.
وأضاف المرعبي أن “منح الامتياز للجلاد وإهمال الضحايا قد يقوض دعائم الاسناد الشعبي للنظام السياسي الجديد ويجعله بمستوى من الضعف والخواء”، محذراً من أن “مثل هكذا قرارات قد تؤدي الى رد فعل شديد وغير متوقع من الجمهور الواسع، الذي انصب الظلم عليه من نظام صدام”.
في غضون ذلك، دعت كتلة العراقية العربية، الحكومة الى الإسراع في إقرار قانون العفو العام.
عضو الكتلة النائب إبراهيم المطلك، قال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة، امس الاثنين: إن مطالب التظاهرات المشروعة كان لها دور كبير في إقرار وتعديل قانون المساءلة والعدالة والمخبر السري، فضلاً عن الجهود التي بذلتها اللجنة الخماسية التي عملت بجد من أجل تحقيق هذه الخطوات المهمة، داعياً مجلس الوزراء إلى “الإسراع في إكمال إجراءات قانون العفو العام وإرساله لمجلس النواب من أجل إقراره”.
كما طالب المطلك بـ”تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة”، داعياً مجلس النواب إلى “تاجيل عطلته التشريعية لحين إقرار هذه القوانين المهمة”.

المصدر : جريدة المدى