البنك المركزي: تبديل العملة وحذف الاصفار سيستغرق سنتين

تاريخ تاريخ النشر 10/07/2012
اكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان عملية تبديل العملة وحذف الاصفار لن تكتمل في هذا العام وسيستغرق انجازها قرابة السنتين.
وقال صالح في تصريح صحفي ،ان التحضيرات والاستعدادات لعملية تبديل العملة وحذف الاصفار بدأت منذ اكثر من عام وستستغرق قرابة السنتين.واشار الى ان “انجاز المشروع فيه تحسين للمدفوعات وتسهيل للتداول بالعملة كون العملية سترفع من تبادل العملة وتحسين قيمتها في السوق المحلية والعالمية , نافيا تسببها باية تأثيرات على المستوى المعاشي للفرد العراقي”.ودعا نائب محافظ البنك المركزي الى” تعاون الجميع كل من موقعه في سبيل انجاح المشروع كونه وطني ويخص الجميع”
.من جهته اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ، سلمان الموسوي محاولات البنك المركزي استبدال العملة العراقية ممارسة غير دستورية تقود البلد نحو المجهول .واضاف الموسوي في بيان له لايحق للبنك المركزي استبدال العملة ،في الوقت الذي تنص فيه المادة 110 من الدستور على” ان من حق السلطات الاتحادية رسم السياسات المالية واصدار العملة في البلد يعني السلطتين التنفيذية والتشريعية “.وتابع “ ان رئاسة البنك المركزي ومنذ اكثر من سنة تطرح موضوع حذف الاصفار من العملة العراقية وتعزو الاسباب الى تقوية العملة العراقية ومنحها قيمة عالمية ، لكن وبعد ان دققنا الموضوع وجدناها ليست عملية حذف اصفار وانما استبدال عملة بكامل حيثياتها “.وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون ان” الدليل على ذلك هو تغير رموز العملة الحالية وادخال اللغة الكردية ما يؤكد على انها عملية استبدال وليس حذف اصفار “متوقعا ان تؤدي عملية الاستبدال الى مشاكل كثيرة منها قد تدخل البلد عملة مزورة في الوقت الذي نعمل على استقرار السوق ما يؤدي الى انهيار العملة العراقية بالكامل “.ووصف “ محاولات البنك المركزي تنفيذ هذا المشروع مطلع العام المقبل ، بانها عمل انفرادي غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا لانها عملية استبدال مجهولة النتائج “.استطرد” نحن مع استبدال العملة اذا ما كانت هناك فائدة اقتصادية للبلد ، لكننا وبعد الدراسة وجدنا احتمالية ان نخوض باشكلات كثيرة مقابل حذف الاصفار ولا نعلم ما سيؤل اليه مستقبل الاقتصاد العراقي “.
واوضح “ان استقرار الاقتصاد والسوق العراقية يتم من خلال تفعيل القطاعات المدرة للدخل ، وتشجيع القطاع الخاص وجعل البلد بيئة جاذبة للاقتصاد والاستثمار لا عن طريق حذف الاصفار
من جانبها أكدت النائبة ناهدة الدايني ان قضية حذف اصفار العملة العراقية اصبحت قضية سياسية وقد تخضع لمبدأ التوافق.
وقالت الدايني في تصريح صحفي ،ان “اللجنة الاقتصادية البرلمانية استضافت مدير البنك المركزي العراقي واستضافت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وكان هناك تباين وفرق واضح وكبير في موقف الطرفين من قضية “تصفير العملة” او حذف اصفارها.
واضافت ان”اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ترى في تغيير العملة عملية غسيل للاموال وقد تكلف البلد مبالغ طائلة لذا لافائدة من التغيير.، وان الطرف الثاني الذي هو البنك المركزي يرى هذا التغيير لا يكلف البلد الكثير وسيدعم البلد في مجال العملة الصعبة”.
واشارت الى ان” اللجنة الاقتصادية البرلمانية مع آلية تغيير العملة وترى بان البنك المركزي هو صاحب الشأن الاكبر في هذا الموضوع وله الكلمة الفصل بهذا الموضوع لان رأيه مدعوم بالدراسات والادلة”.
وتوقعت الدايني ان “تغيير العملة آت لا محالة حتى لوكان هناك بعض الاعتراضات من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء”.
وكشفت الدايني عن” عقد اجتماع موسع سيعقد قريبا للبت في قضية تغيير العملة وحذف الاصفار وبحضور وزير المالية واعضاء اللجان المختصة”.

المصدر : جريدة المواطن