العمل تعلن تسجيل نحو 400 حادث في القطاع الخاص

تاريخ تاريخ النشر 13/05/2012
سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مايقارب 400 حادث عمل وقع ضمن القطاع الخاص خلال العام الماضي، فيما تعتزم تفعيل قانون الضمان الاجتماعي في القطاع الحكومي.
وقال مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الوزارة جاسم هلال: ان “الكثير من العمال يتعرضون الى حوادث عمل وامراض مهنية، إذ بلغ عدد الحوادث المسجلة والمتمركزة في القطاع الخاص، اكثر من 370 حادثاً خلال العام الماضي، كان مجملها نتيجة السقوط من اماكن مرتفعة او التعرض الى صعقات كهربائية”، مضيفاً ان “الدائرة تقوم حالياً برصد مجموعة من البرامج مع مختصين للخروج بتوصيات من شأنها تقليل الحوادث المهنية وحماية سلامة العامل في القطاعين الحكومي والخاص”.
وذكر هلال ان “المركز وضع، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والبيئة، برامج ودورات تدريبية تتضمن محورين اساسيين يعنيان بتعريف العامل بقضايا الصحة والسلامة المهنية وكيفية اختيار بيئة العمل الملائمة وتعريف العامل بالمخاطر التي يتعرض لها”، مشيراً الى أن “هناك مهناً خطرة على صحة وسلامة العامل، منها العمل في قطاع الغزل والنسيج والصناعات النفطية، فضلا عن مهن تشكل خطورة على حياة العامل لاسيما المبتدئين في العمل الذين يجهلون خطورة عملهم”.واضاف ان “المركز يعتزم ضمن خطة العام الجاري تنفيذ حملة وطنية شاملة لمدة 12 شهراً تشمل جميع محافظات البلاد بضمنها اقليم كردستان، لتعريف جميع المؤسسات الحكومية والاهلية بضرورة مشاركة العاملين بالدورات المنفذة في المركز، الى جانب الابلاغ عن حالات الاصابة والحوادث التي تحدث في قطاعاتهم لغرض اتخاذ التدابير اللازمة والوقوف على مسبباتها، بغية الحد من حوادث العمل”، مشيراً الى “نجاح الحملة التي نفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تضمنت اكثر من 300 ندوة وتدريب 15 الف عامل”، منوها بأن “هناك دورات مستمرة تنظم داخل المركز حيث يتم تدريب اكثر من خمسين عاملاً اسبوعياً من خلال التنسيق مع صاحب العمل”.
ولفت مدير المركز الوطني للسلامة الى ان “المركز وضع عدداً من القرارات التي تلزم رب العمل بضرورة توفير البيئة الملائمة للعمل والامتثال الى متطلبات بيئة العمل اللائقة، على وفق المعايير الدولية”، مبينا ان “الجولات الميدانية التي قامت بها اللجان التفتيشية التابعة للمركز البالغ عددها اكثر من 200 لجنة، كشفت عن عمل الكثير من العاملين في بيئة غير ملائمة للعمل”.
وافاد بأن “الوزارة تعتزم تفعيل قانون الضمان الاجتماعي في القطاع الحكومي لضمان حقوق العامل في القطاع المذكور وعدم حصر الامر بالقطاع الخاص”، مشيراً الى ان “المركز يجهل عدد الحوادث التي تحصل في القطاع الحكومي، الى جانب عدم وجود ضمان يتيح صرف تعويضات في حال تعرضهم لحوادث عمل”، لافتا الى ان “المركز يسعى من خلال ذلك الى حماية العامل من الحوادث وإصابات العمل وامراض المهنة، اضافة الى الحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع، والحفاظ على العملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني”.

المصدر : جريدة الصباح