المالكي:العودة للدستور هو الضمانة الأفضل من الذهاب لحكومة الأغلبية

تاريخ تاريخ النشر 08/01/2012
اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن العودة إلى الدستور هي الضمانة الأفضل من الذهاب إلى حكومة الأغلبية السياسية، وفي حين أعلن عن ترحيبه بحكومة الأغلبية حتى وإن لم يكن هو رئيس الوزراء، عبر عن اطمئنانه بعدم انهيار العملية السياسية.
وقال المالكي، إن "حكومة الأغلبية في النظم الديمقراطية هي الحل لكن لخصوصية العراق اتجهنا إلى حكومة الشراكة وقبلها لحكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أن "العودة للدستور هي الضمانة الأفضل الآن من الذهاب إلى حكومة الأغلبية السياسية".
وأعلن المالكي عن ترحيبه بحكومة الأغلبية السياسية، مؤكداً بالقول "أرحب بحكومة الأغلبية، حتى وأن لم أكن رئيسا للوزراء فيها"، مضيفاً أن "الخطوة الأولى باتجاه تفعيل حكومة الشراكة هي من خلال الالتزام الكامل بالدستور ولو لم نتمكن وأنا استبعد هذا بقوة، ستكون حكومة الأغلبية هي البديل".
ولفت المالكي إلى أن "الحكومة العراقية بدأت بداية قوية لبناء الدولة وكلي اطمئنان أن العملية السياسية لن تنهار وإنما يتصدع الذين يتطفلون عليها"، عاداً ما يحصل في العملية السياسية "تقوية عود الحكومة العراقية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في (21 من كانون الأول 2011)، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.
فيما اعتبر المقرب من المالكي علي الأديب، في (30 كانون الأول 2011)، أن حكومة الأغلبية هي الخيار المتاح الآن، مشيراً إلى أن أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذا الخيار.
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بدأت، في (17 كانون الأول 2011)، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفه بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين، أن العراقية والتي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور" لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

المصدر : موقع السومرية نيوز