المالية النيابية: شبكة محامين لاستعادة أموال النّظام السّابق

تاريخ تاريخ النشر 27/10/2011
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب انها ستسترجع اموال العراق من دول الجوار فضلا على تلك المهربة في البنوك العالمية وذلك من خلال خطة وضعتها لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب ان "اللجنة سوف تستضيف خلال الفصل التشريعي القادم مدير الديوان العام في وزارة المالية لكي تتعرف على المعلومات اللازمة بهذا الصدد".
واوضحت ان "اللجنة المالية والعاملين فيها سيؤكدون على ضرورة استرداد أموال العراق بأسرع مايمكن لاسيما وان الكتل السياسية أجمعت بالتصويت على هذا القانون ليكون لوزارة المالية صندوق خاص لجمع اموال العراق من الدول المدينة له".
وأشارت الى إن" تعرض الأموال العراقية في الخارج للخطر بسبب التأخر في إيجاد وسيلة مناسبة لحمايتها امر بات يحتاج الى حلول سريعة، مبينة أن"مسالة المديونية ليست مالية فقط، إنما هي مسألة تلاعب وأخذ وشد سياسي في المحيط الدولي".
وكشفت وزارة الخارجية العراقية عن تكليف شبكة من المحامين بتولي مهمة استرجاع أموال النظام السابق بالخارج ، والتي تحتاج إلى وقت طويل لاتمامها ، خاصة وأن بعض الأموال مسجلة بأسماء مستعارة. وتم استرجاع قصرين في نيس بفرنسا وآخر في سويسرا، إضافة إلى مبالغ من المال محجوزة في أحد البنوك الأوروبية.
يذكر ان بعض الدول أبدت تعاونها من دون توكيل محامين، لاسيما دول أوروبا وأميركا، أما في ما يخص الدول العربية فلم تصل أية معلومات حول أملاك النظام السابق هناك.

المصدر وكالة اور الاخبارية