وزارة العمل تقرر إلغاء قانون سابق يقضي بتحويل العمال لموظفين

تاريخ تاريخ النشر 15/05/2011
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أمس السبت، أنها قررت إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لعام 1987، والخاص بتحويل العمال إلى موظفين، فضلا عن إلغاء شرط العمر للحصول على الرعاية الاجتماعية.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي إن "الوزارة قررت إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لعام 1987، والخاص بتحويل العمال إلى موظفين، نظرا لأنه أضر بالعامل العراقي ."على مدار سنوات طويلة
وأشار إلى أن "القرار جعل العامل لا يمكنه أن ينتمي إلى النقابات العمالية سواء العراقية أو العربية أو العالمية، فقد حرم منها العامل العراقي منذ تاريخ هذا القرار لأنه أصبح موظفا".
وشدد على أن "القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن إلغاء القرار رقم (150) لا ينفذ بأثر رجعي، فمن أصبح موظفا يبقى كذلك".
وكان مجلس قيادة الثورة المنحل، أصدر في عهد النظام السابق قراراً برقم 150 لسنة 1987 يقضي بتحويل جميع العمال في دوائر الدولة العراقية إلى موظفين، ولم تعمل الحكومة العراقية بعد 2003على إلغاء هذا القرار وتشريع قانون نقابي خاص بنقابات العمال وتحديد حقوق وواجبات الشريحة العمالية في العراق.
وخرج المئات من أنصار الحزب الشيوعي في مطلع الشهر الجاري بتظاهرة في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد بمناسبة عيد العمال العالمي، طالب خلالها المتظاهرون بإلغاء القانون رقم 150 لعام 1987
وأضاف الربيعي أن "أهم شيء قمنا به بعد تسلمنا الوزارة هو خلق بيئة قانونية وصحية ومراجعة دقيقة لكل القوانين التي نعمل بها بحيث تكون هناك صفة قانونية وتشريعية جيدة تنطلق من خدمة المواطن العراقي، حيث عززنا الايجابيات من التشريعات الموجودة وتجاوزنا الأخطاء".
وقال أيضا إن "موضوع الشبكة الاجتماعية وتوزيع منح الرعاية كان به أخطاء كبيرة لذلك قررنا إعادة العمل به وفق ضوابط جديدة".
وأعلن عن "إلغاء شرط العمل من المشمولين بالرعاية الاجتماعية من مبالغ الشبكة، مثلا هناك الكثير من الأطفال والشباب يستحقون الرعاية الاجتماعية فهم معاقون بنسبة لا يمكنهم العمل، وفي السابق كان لابد من أن يكون عاجزا كليا وكانوا غير مشمولين لأنهم صغار السن أما بالنسبة للمسنين فقد حددنا عمر 65 عاما فما فوق لشمولهم بالرعاية".
وأوضح الوزير أن "عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية يصل عددهم إلى نحو 980 ألف مواطن والمبالغ التي توزع هي 890 مليار دينار".
وأضاف أن "المنحة تصل إلى 170 ألفا كحد أقصى للمرأة والرجل 110 ونحن نسعى إلى زيادة هذه المبالغ لكي يتمكن المشمولون من مسايرة الحياة العامة التي تمتاز بغلاء المعيشة"، مبينا انه "تم اكتشاف العديد من حالات التزوير وقمنا باسترجاع نحو 4 مليارات دينار ونحن بصدد استرجاع 80 مليارا آخر".
مصدر الخبر : صحيفة المستقبل العراقي