نائبة تدعو الوقوف بقوة للتصدي الى مشروع اميركا لتقسيم العراق

مصدر الخبر : وكالة اين
دعت نائبة عن التحالف الوطني الى الوقوف بقوة للتصدي الى مشروع اميركا لتقسيم العراق ، مطالبة بالتمسك بوحدة البلد.
وقالت فردوس العوادي ان" لقد دآبت أمريكا منذ وقت طويلة بالتخطيط لتقسيم العراق من مشروع الشرق الأوسط الجديد إلى مشروع بايدن مروراً بالقاعدة ومنصات الاعتصام وداعش وأخيراً مشروع قانون الكونجرس الأمريكي " , ولو كان الأمر بيد أمريكا لقُسم العراق منذ زمن .
وأكدت العوادي رفضها واستنكارها في هذا الوقت التدخل بشؤون العراق الداخلية ", وأستنهضْ كل أحرار الأمة ومجاهديها ومثقفيها للتصدي بقوة إلى هذا المشروع ألتقسيمي , والتمسك بوحدة العراق , والوقوف بوجه أمريكا وعملائها في المنطقة بعد أن سقطت كل أقنعتها ، مبينة ان "من ﻻ يرى ذلك إما غبي أو عميل "بحسب وصفها" .
وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الامريكي [الكونغرس] صوتت امس بالموافقة على مقترح تمويل تسليح البيشمركة والعشائر السنية والتعامل معهما كبلدين وقد اثار القرار غضب الاوساط السياسية والحكومة التي نددت واستكرت القرار ورأت قوى برلمانية أصدرت بيانات استنكار، أن مشروع القرار ينتهك سيادة العراقي، ويغفل إرادة الشعب العراقي ويمهد لتقسيم العراق.
وينص المقترح المقدم من عضو لجنة العلاقات الخارجية عن الحزب الجمهوري [ماك ثوربيري] على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار للجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية، على أن يذهب ما نسبته 25 في المئة منها إلى البيشمركة، والعشائر السنية. ويشير مشروع القرار إلى إمكانية تزويد البيشمركة والعشائر السنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار.
كما يفرض المقترح شروطا على بغداد لقاء الحصول على هذه المساعدات، أبرزها أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا، فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، وارسال اكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.
وقد اثار القرار غضب مختلف التيارات السياسية الوطنية وحذرت من نتائج تنفيذه.
وعلى المستوى الرسمي أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض الحكومة العراقية لمقترح القانون كونه "يؤدي الى مزيد من الانقسامات في المنطقة وندعو الى عدم المضي به" مؤكدا أن "أي تسليح لن يتم الا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية".
واستنكرت وزارة الخارجية العراقية، بشدة مشروع القانون المقدم في الكونغرس الاميركي عادة اياها بانه"يمس بسيادة العراق واستهدافه الواضح لوحدة الشعب العراقي"، مؤكدة ان "تفاصيل المشروع تسيء الى ثوابت بناء علاقة التعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة".