مجلس النواب يصوت على قانون الحماية الاجتماعية وينهي قراءة أربعة قوانين

مصدر الخبر :شبكة الاعلام العراقي
صوت مجلس النواب بجلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وبحضور 172 نائبا امس الثلاثاء على مشروع قانون الحماية الاجتماعية وانهى القراءة الاولى لمقترحي قانونين والقراءة الثانية لمشروعي قانونين.
واستهلت الجلسة بحسب بيان عليه بالتصويت على مشروع قانون الحماية الاجتماعية المقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة الذي جاء تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ، وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والأسر دون خط الفقر ولايجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل، ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها، وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتاهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل.
بدورها شكرت اللجنتان المعنيتان بالقانون الحكومة على ارسالها قانونا يراعي المعايير الدولية، فضلا عن جميع المساهمين في انجاز القانون.
وانهى المجلس القراءة الأولـــى لمقتــرح قانـــون تعديـــل قانـــون أصـــول المحاكمات الجزائيــة رقـــــــم (23) لسنــــة1971 الذي يهدف الى مراعاة الحالة الاجتماعية والوظيفية للموظف وفسح المجال الأوسع للتحقيق والاستفسار الفني وفرز حالات الأخطاء الادارية والفنية التي تعالج بقانون الانضباط الاداري لموظفي الدولة قبل الاحالة على الجهات القضائية ، ودعما للروح المعنوية للموظفين في اتخاذ القرارات الادارية والمالية.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لقانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 المقدم من اللجنــة القانونية الذي ياتي بغية الاهتمام بعمل المعاونين القضائيين الذين لا يقل عملهم خطورة عن عمل المحققين القضائيين وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم القضائي والاداري ولمنع التمايز بين موظفين يعملون في نفس السلك الوظيفي وبغية تحفيزهم لتقديم الافضل ولاعطاهم الامتيازات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم..
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاهلية الاتحادي المقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية لغرض الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الاهلية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.
الى ذلك أعلنت اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بمادة البسكويت، الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الخاص بمادة البسكويت لقراءته في جلسة مجلس النواب القادمة، مبينة أنها اوصت بقطع العلاقة مع برنامج الاغذية العالمي.
وقال رئيس اللجنة صالح الحسناوي إن "التقرير النهائي اوصى الحكومة العراقية بإيقاف التعامل مع برنامج الاغذية العالمي، واشار التقرير استخفافاً من قبل برنامج الغذاء العالمي بالدولة العراقية".
واضاف الحسناوي أن "التقرير اشار الى وجود مشكلة في المخاطبات الادارية بين الوزارات، كما ان التقرير لم يتوصل الى تحمل اي جهة عراقية مسؤولية جنائية بالملف".
وأوعزت وزارة التربية لجميع المديريات في المحافظات بإيقاف توزيع مادة البسكويت على طلبة المدارس بعد تأشير مخالفة في عملية توريدها الى العراق.
وقرر مجلس الوزراء اقامة شكوى دولة ضد برنامج الاغذية العالمي على خلفية قيامه بتجهيز العراق بمادة البسكويت بعد تغيير مدد صلاحيتها.