المالية النيابية: موازنة العام المقبل 174 ترليون دينار

مصدر الخبر :شبكة الاعلام العراقي
أكدت اللجنة المالية النيابية انها بصدد تلقي اكبر موازنة مالية في تاريخ البلاد للعام المقبل والتي تقدر بـ174 ترليون دينار بتقدير يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط المصدر ،وفيما أشارت الى ان مجلس الوزراء بصدد المصادقة عليها خلال ايام ،أشارت الى عدم وجود اية اعتراضات على
تقديرات أسعار النفط .
وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري ان موازنة العام المقبل 2014 تعد الاعلى في تاريخ العراق اذ تم تقدير سعر برميل النفط المصدر بمبلغ 90 دولارا كحد ادنى مشيرا الى ان الموازنة ستكون قابلة للزيادة والنقصان تبعا للضروف التي ستنعكس على واقع تصدير النفط في العام المقبل
وتابع ان مجلس الوزراء شارف على المصادقة على موازنة 2014 تمهيدا لتحويلها الى مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع الحالي منوها الى ان ما اشيع عن وجود اعتراضات لدى اللجنة المالية على تقديرات اسعار النفط غير صحيح وان اللجنة مستعدة للقراءة والمناقشة والتصويت في مجلس النواب توخيا لإقرارها في التوقيت الصحيح وعدم تأخيرها ما يكبد البلاد خسائر فادحة كما حدث في الاعوام الماضية .
لإقرارها في التوقيت الصحيح وعدم تأخيرها ما يكبد البلاد خسائر فادحة كما حدث في الاعوام الماضية .
من جهتها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي إن مسودة الميزانية خصصت 38 ترليون و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 ترليون دينار لوزارة الكهرباء، و27 ترليون و901 مليار دينار لوزارة النفط، مشيرة إلى تخصيص 7 ترليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة، من ضمنها 5 ترليونات و416 مليار دينار مخصصة للبطاقة التموينية. اذ يتوقع أن يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا. وأوضح أن الميزانية المقبلة تزيد على سابقتها لعام 2013 بحوالى 36 ترليون دينار (30 مليار دولار).
تخصيص 7 ترليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة، من ضمنها 5 ترليونات و416 مليار دينار مخصصة للبطاقة التموينية. اذ يتوقع أن يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا. وأوضح أن الميزانية المقبلة تزيد على سابقتها لعام 2013 بحوالى 36 ترليون دينار (30 مليار دولار).
وقالت إن حصة وزارة الدفاع ضمن الميزانية قد بلغت 6 ترليونات و376 مليار دينار، ووزارة الداخلية 10 ترليونات و323 مليار دينار، ومجلس الأمن الوطني 302 مليار دينار. وبذلك حظي القطاع الأمني والتسليحي بتخصيصات بلغ مقدارها حوالى 14 مليار دولار.
وأوضحت أن القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا بلغ عددها 3 ملايين و63 ألف موظف، ولذلك فقد خصصت الميزانية مبلغ 3 ترليونات دينار كرواتب جديدة، فيما خصص للقطاع الزراعي مبلغ 3 ترليونات و248 مليار دينار، والقطاع الصناعي 2 ترليون و405 مليارات دينار، والتشييد والإعمار ترليونا و978 مليار دينار.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في منتصف الشهر الحالي عن خطة خمسية لتنويع الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على النفط ولتطوير القطاع الصناعي، لكنها تواجه معوقات كبيرة، من بينها تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي داخل الحكومة الائتلافية، غير أنه في حال تنفيذها، فإنها ستكون إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعافي من آثار الحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية التي دامت عقــــودًا من الزمن.