التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين و120 توقيعا لادراج قانون السجناء السياسيين

مصدر الخبر :العدالة
من المقرر ان يصوت مجلس النواب اليوم على مجموعة من مشاريع القوانين مع الاستمرار بمناقشة مقترح قانون مجلس الاتحاد والتصويت على تولي فلاح شنشل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان " مجلس النواب سيشهد التصويت على تولي فلاح حسن شنشل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم {18} لسنة 2008".واضاف البيان انه "كما سيتم التصويت على مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، فضلا عن التصويت على مشروع قانون اللغة الرسمية ".واوضح ان" المجلس سيصوت ايضا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم {22} لسنة 2010، وعلى ترشيح قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة. وكذلك على موازنة مجلس النواب ومجلس القضاء والمفوضية العليا لحقوق الانسان ".وبين ان "الجلسة تتضمن ايضاً القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم {16} لسنة 2005، و القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة {المنحل} المرقمة {1021} لسنة 1983، {197} لسنة 1994، {145} لسنة 2001".ولفت البيان الى ان" الجلسة تتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم{ 28} لسنة 2009 ".وتابع انه" كما سيتم القراءة الثانية لمشروع قانــــون تعديـــــل قانـــون العقوبات رقــــــم {111} لسنة 1969، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق و التشيك ، والقراءة الثانية لمشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين .على صعيد اخر كشف النائب عن كتلة المواطن النيابية، عبد الحسين عبطان، انه قد تم جمع اكثر من {120} توقيعا من اجل ادراج قانون مؤسسة السجناء السياسيين ضمن جدول اعمال مجلس النواب، مشيرا الى ان العائق الاساسي الذي اوقف التصويت على القانون هو الطعن المقدم من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. وقال عبطان "اننا جمعنا اكثر من {120} توقيعا وطالبنا رئاسة مجلس النواب بإدراج القانون على جدول الاعمال من اجل التصويت عليه"، مبينا ان "المشكلة الاساسية والعائق الذي اوقف التصويت على القانون هو الطعن المقدم من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ورئاسة الوزراء".واضاف ان "هناك عدة ملاحظات على قانون مؤسسة السجناء السياسيين، اولها كان هناك طعن مقدم من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وبصفته رئيسا لمؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة كان يريد اصدار قانون مستقل لاهالي رفحاء، والامر الثاني ان الامانة العامة لمجلس الوزارء كانت قد قدمت طعنا هي الاخرى حول هذا القانون، كما ان الكرد قد طرحوا اضافة المتضررين من الاسلحة الكيمياوية التي استخدمت بقصف حلبجة الى القانون ".وتابع ان "رئاسة مجلس النواب طلبت ان يتم سحب هذا الطعن قبل التصويت على القانون". وعبرت كتلة المواطن النيابة عن خشيتها ازاء عدم تصويت بعض الكتل واعتراضها على مقترح شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء، حيث قال النائب حبيب الطرفي اننا نخشى ان يكون امر عدم التصويت على مقترح شمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون مؤسسة السجناء ، قد دبر له بان لا يمرر هذا القانون لان فيه سجناء رفحاء،مشيرا الى اننا ضد ان يستقطع جزءا من استحقاقات سجناء رفحاء او ان يغير جوهر القانون لانهم سجناء بكل ما يعنيه السجين وقد هجروا قسرا وعانوا ظروفا قاسية ويجب ان يأخذوا حقوقهم ، مبينا ان القانون قد تاخر على مدى عشرة اعوام وتأخرت معه حقوقهم وزادت معاناتهم .ويشار الى ان لجنة الشهداء والمفصولين السياسيين البرلمانية، كانت قد اعلنت في الـ 26 من شهر تموز عام 2012 ، موافقة الحكومة على إضافة محتجزي مخيم رفحاء الى مؤسسة السجناء السياسيين ، مؤكدة انهم سيحصلون على كافة الامتيازات التي يتمتع بها السجناء السياسيين ، وان وزارة المالية وافقت على تشكيل لجان لتسلم طلبات الفصل السياسي الخاصة بهم .