مجلس الوزراء يعلن قرارات الجلسة الإعتيادية الرابعة لعام 2013

ترأس رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي الجلسة الرابعة الإعتيادية المنعقدة في بغداد الثلاثاء الماضي وصدرت عن المجلس قرارات مختلفة منها الموافقة على تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية الى النازحين السوريين في مخيم دوميز مقدارها (400) الف دينار لكل عائلة والبالغ عددها (3613) عائلة و(150) الف دينار لكل فرد أعزب والبالغ عددهم (11174) فرداً ومن موازنتها.والموافقة على تحويل مبلغ (175) الف دولار المخصص من وفرة صندوق وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الى حساب وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين والموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.والموافقة على طلب مجلس وزراء إقليم كردستان بتمديد تنسيب منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الإتحادية من المواطنين المسيحيين لمدة سنة إعتباراً من 1/1/2013.والموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية نقل منسوبي الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة الى خارجها للحالات الضرورية.والموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين العراق واليابان وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.والموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ الفرق الحاصل في رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغ (21,875) دولار شهرياً من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2013 والموافقة على تعديل الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (461) لسنة 2012 لتصبح تخصيص وزارة المالية مبلغ (13,5) مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ (15,270,000) دولار لبناء وزارة الأشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى للأمراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال من مبلغ إحتياطي الطوارئ لعام 2013 وتكليف وزارة الإعمار والإسكان تنفيذ هذه المشاريع.والموافقة على منح موريتانيا مساعدة مالية قدرها (15) مليون دولار بدلاً من تزويدهم بالآليات والأدوات العسكرية حسب القرار السابق لمجلس الوزراء.وإقرار توصيات لجنة إستلام طلبات المتظاهرين بتعديل رواتب الصحوات في المحافظات كافة لتصبح (500) الف دينار شهرياً وتخويل اللجنة التوصية الى رئيس مجلس الوزراء/وزير الداخلية وكالة بصرف مكافآت الى ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وإستخبارات وزارة الدفاع بغية تعجيل حسم ملفات المعتقلين وتشكيل لجنة برئاسة مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة النزاهة ووزارة العدل للنظر في تعديل قانون هيئة النزاهة بإعادة النظر في قائمة الجرائم المشمولة بمصطلح الفساد المالي والإداري. والموافقة على إقرار عقد الإستثمار لتطوير مشروع مدينة ضفاف كربلاء بين الهيئة الوطنية للإستثمار ومحافظة كربلاء (الطرف الأول) وشركة بلووم العقارية الإماراتية (الطرف الثاني) وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم الى محافظة كربلاء وتخصيص كامل أرض المشروع الى الهيئة الوطنية للإستثمار لتتولى بدورها تخصيصها الى المستثمرين مع تضمين العقد الصيانة والإدامة لما بعد الإنتهاء من المشروع والتأثير على الأسعار بما فيه مصلحة المواطن وتعتبر الإجازة ملغية اذا لم يباشر بالعمل بعد مرور (6) أشهر وتتحمل الشركة التبعات القانونية الأخرى ومنها سحب تخصيص الأرض.

المصدر : جريدة الصباح