بدء إجراءات رفع الحجز عن دار السكن

وافق مجلس الوزراء امس على توصيات اللجنة المشكلة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013 للنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة.وذكر بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت”الصباح” نسخة منه، ان مجلس الوزراء اقر في جلسته الاعتيادية الثانية امس الثلاثاء، “تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة الى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون”، وترويج المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد.كما خول المجلس “دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980”، مع “تفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون على وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها”.وطلبت الحكومة “من مجلس القضاء توجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء بما يسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون، اضافة الى قيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى”.واشار البيان الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات اخرى بينها “الموافقة على إحالة مناقصة عقد تصميم وتجهيز وإنشاء حقل بدرة على شركة سامسونج الكورية الجنوبية بمبلغ (879) مليون دولار، والموافقة على منح إجازة استثمارية لشركة هندية لإنشاء مصنع إنتاج الأنابيب الحديدية بكلفة مقدارها (450) مليون دولار”.كما وافق المجلس على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي وإحالته على مجلس النواب، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.

المصدر : شبكة الاعلام العراقي