لجنة الخدمات: الصورة النهائية لقانون البنى التحتية انجزت والامور الفنية مستوفاة بالكامل

اكدت لجنة الخدمات البرلمانية ان الصورة النهائية لقانون البنى التحتية قد اكتملت، وان على الكتل ان تتخذ موقفها من القانون باتجاه المصلحة الوطنية، وبعيدا عن الاملاءات الحزبية والتقاطع السياسي.
وقالت اللجنة ان «التطمينات والمقترحات المطلوبة باتت ناضجة والقانون جاهز للتصويت وقد دخل بين الارادة السياسية وارادة تمرير القانون ضمن المواصفات المطلوبة».
وبين عضو لجنة الخدمات النائب احسان العوادي ان قانون البنى التحتية شهد العديد من النقاشات وكان آخرها في لقاء هيئة الرئاسة مع اللجان وقادة اللجان.
واكد العوادي في حديث لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان الامور الفنية مستوفاة بالكامل ولاتوجد هنالك عقد فنية».
واضاف العوادي ان «التطمينات والمقترحات المطلوبة باتت ناضجة والقانون جاهز للتصويت وقد دخل بين الارادة السياسية وارادة تمرير القانون ضمن المواصفات المطلوبة»، مشيرا الى «ان الصورة النهائية للقانون قد اكتملت وعلى الكتل ان تتخذ موقفها من القانون باتجاه المصلحة الوطنية وبعيدا عن الاملاءات الحزبية والتقاطع السياسي».وتابع العوادي ان «القانون يخدم جميع المحافظات دون استثناء ويحقق طفرة في مجال الخدمات بشكل كبير»، منوها بان»التعديلات الرئيسة والجوهرية التي اجريت على القانون اخذت بنظر الاعتبار كل ماطرح في مجلس النواب من مخاوف»
واعرب العوادي عن اعتقاده ان التضمينات المدرجة في القانون بددت مخاوف الكتل ومنها قضية التعاقد مع شركات استشارية عالمية كبرى من واجباتها التكفل بالشركات المتقدمة ومتابعة مشاريع هذا القانون، فضلا عن الزام الحكومة بعدم اعطاء ضمانة نفطية او غازية وهذا من المطالب الرئيسة وايضا تشكيل لجنة برئاسة احد نواب رئيس الوزراء لتكون هي اللجنة المركزية لتدير الاشراف واحالة العقود الى الشركات المختصة وبقية الامور الفنية وآليات هذا القانون اضافة الى ربط القانون بادارة وزارة المالية لتكون هي المسيطرة على ركن الديون العراقية.
واشار العوادي الى ان «اليوم سيشهد مفاوضات اخيرة بخصوص القانون لدراسة المقترحات التي تبناها التحالف الكردستاني، مؤكدا «ان القانون على مفترق طرق ومن ينظر اليه من الجوانب الفنية فسوف يراه مكتمل الاوجه الا ان النظرة السياسية قد تختلف»، معربا عن قناعته بان «التحالف الوطني مقتنع كليا بالقانون وموافق بجميع تشكيلاته على اقراره «.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد دعا رؤساء لجان (الخدمات والاعمار, المالية, الاقتصاد والاستثمار) الى عقد اجتماعات للوصول الى صيغة اتفاق بشأن قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية وعرض القانون للتصويت في جلسة اليوم الخميس».
من جانبه، بين عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد العباس شياع ان القانون هو الان رهن التصويت عليه وفي ساحة البرلمان»، مشيرا الى ان «التضمينات التي تطالب بها الكتل السياسية قد نضجت ضمن القانون واغلبها كان موضوعيا ومنطقيا ولم يبق شيء غير التصويت». واكد شياع في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان القانون الان دخل في حيز النفق السياسي اضافة الى ان بعض الكتل تطالب بقضايا تعجيزية وكلما قبلت طلباتهم تقدموا بطلبات اخرى»، متسائلا «متى تدرك الكتل السياسية ان هذا القانون هو لمصلحة الشعب العراقي؟».وطالب شياع الكتل السياسية ان تغلب مصلحة المواطن على المصالح الحزبية خاصة بعد ان تم تنفيذ كل الملاحظات والاخذ بكل الطلبات».وخلص شياع الى القول»ان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني مازالا يعترضان على اقرار القانون لاسباب نجهلها وبرغم تضمين جميع ملاحظاتهم مازات هنالك عراقيل سياسية». من جانبه قال النائب محمد الصيهود ان التحالف الوطني مصر على اقرار القانون داعيا كل الكتل السياسية الى النظر بعين الحكمة وتغليب مصلحة العراق على المصالح الحزبية والشخصية».
واعرب الصيهود في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي». عن اسفه من ان بعض الكتل السياسية اعتادت على وضع العراقيل امام القوانين بهدف خلق الازمات السياسية « وتابع الصيهود «لا اعتقد ان الكتل السياسية التي اعتادت على خلق الازمات يمكن لها ان تغير مواقفها من تشريع هذا القانون».

المصدر : جريدة الصباح