تاريخ النشر 2012/09/06الدباغ: موافقة الحكومة على تعديل قانون إعادة المفصولين جاءت تطبيقا للعدالة الانتقالية
افاد الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، بأن موافقة الحكومة على التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين جاءت حرصا منها على تطبيق العدالة الانتقالية.وقال الدباغ في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، امس الاربعاء ان "الموافقة على مشروع قانون التعديل تأتي حرصا من الحكومة على تطبيق العدالة الانتقالية"، مبينا ان قانون إعادة المفصولين السياسيين قد خلا من سقف زمني محدد لتسلم طلبات الشمول بأحكامه ولغرض انهاء العمل بهذا القانون كونه قانونا مؤقتا.
واضاف الدباغ "ان التعديل الثاني للقانون قد ألغى المادة السابعة ليحل محلها تولي اللجنة المشكلة في المادة السادسة من القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى منه وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية ويكون اخر موعد لتقديم الطلبات للشمول بأحكام هذا القانون هو 30 حزيران 2013 وسيتم تنفيذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في البيان "ان قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 قد جاء لغرض معالجة ما ورثته الحكومة العراقية من انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الذين سلب منهم حق التوظيف او اقصوا عن الوظيفة لأسباب عرقية او مذهبية او حزبية، وهذا القانون يمثل العدالة الإنتقالية، و يفترض ان يضع تعويضاً للموظف عن الاضرار التي لحقت به جراء تركه الوظيفة".
المصدر : جريدة الصباح