رئيس الوزراءالسيد نوري كامل المالكي يترأس الإجتماع الأول للجنة الوطنية العليا للمياه

ترأس دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي مساء اليوم الإجتماع الأول للجنة الوطنية العليا للمياه.
وقال سيادته : إن مجلس الوزراء قد قرر تشكيل مجلس وطني أعلى للمياه ضمن السياقات القانوية والدستورية ، ولكن في البداية علينا أن ننطلق بهذا التشكيل وهو اللجنة الوطنية العليا للمياه ، وأن نضع من خلالها المقدمات الصحيحة لإدارة ملف المياه.
وأكد السيد رئيس الوزراء على أهمية إشعار المواطن والمسؤول بالمسؤولية تجاه موضوع المياه ، خصوصا وان ذلك الأمر أصبح اليوم يهم المنطقة وجميع دول العالم.
كما أكد سيادته على ضرورة أن يكون هناك إستخدام أمثل وعادل ومرشد للمياه ، إضافة إلى وجود تعاون وتنسيق فيما بين المحافظات ، وبين المحافاظات والحكومة المركزية ، ليتم توزيع الماء بشكل صحيح ومفيد.
ودعا السيد رئيس الوزراء إلى تغيير ثقافة الإرواء الموجودة حاليا وإستبدالها بالأساليب الحديثة ، وحشد الجهد الوطني لمعالجة موضوع المياه في البلاد ، وقال : إن موضوع المياه يحتاج إلى جهد إستثنائي ومكثف ، داعيا مجلس النواب إلى التعاون مع الحكومة في إنجاز هذه المهمة.
وتابع سيادته : يجب تثقيف الفلاح على إستخدام المياه بالشكل الصحيح والنافع ، وإعادة رسم خارطة الزراعة بما يحقق الأمن الغذائي ، وأن يتعاون المواطن مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وتم خلال الإجتماع وضع الآليات المناسبة لعمل اللجنة الوطنية العليا للمياه ، وهي مهام اللجنة الرئيسية في تكريس الجهد الوطني لرسم مسار تفاوضي فعال مع دول الجوار يضمن قسمة مياه معقولة ومنصفة في مياه الرافدين وأحواض المياه الجوفية المشتركة ، إضافة إلى دعم جهد وزارة الموارد المائية في تشغيل منظومات السيطرة على الموارد المائية بشكل مركزي وتوزيعها بشكل عادل بين الأقاليم والمحافظات ، ، وتفعيل دور القضاء في تطبيق القوانين الخاصة بحماية المصادر المائية من التلوث أو التعدي أو الضرر ، ودعم المشاريع والأبحاث الوطنية التي تدعم تنمية مصادر المياه .
وطرح في الإجتماع الهيكلية التي تتكون منها اللجنة الوطنية العليا للمياه ، بحيث تكون برئاسة السيد رئيس الوزراء ، وأن يكون وزير الموارد المائية نائبا لرئيس اللجنة ، وأن تشمل عضوية وزراء الزراعة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات ، وممثلين عن لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب ، إضافة إلى وكلاء وزارات الخارجية والتخطيط والنفط والبيئة والصناعة والكهرباء والتجارة ، ومستشار الأمن الوطني ، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وحكومة إقليم كردستان وهيئة المستشارين.
وتم في الإجتماع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك مقررية للجنة ، ومكتب للخبراء والمتخصصين في مجال الموارد المائية.

المصدر : موقع مكتب رئيس الوزراء