تاريخ النشر 2011/02/20مجلس اعيان الكوت يسلم ممثل رئيس الوزراء مطالب اهالي الكوت
عقد ممثلون عن مجلس اعيان الكوت لقاء مع قائد القوات البرية الفريق اول الركن علي غيدان ممثلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة الاوضاع التي شهدتها المحافظة الايام الماضية. وقال مصدر مقرب من الاجتماع لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) جرى نقاش معمق حول مجمل الاوضاع في المحافظة واسباب التظاهرات وكذلك طلبات اهالي واسط من الحكومة المركزية .
واشار المصدر الى ان مجلس اعيان الكوت تقدم بعدة مطالب طالبا من غيدان نقلها الى رئيس مجلس الوزراء.
واوضح المصدر ان مطالب محافظة واسط تضمنت التعهد بتنفيذ مضمون قرار مجلس المحافظة باقالة المحافظوتعزيز ذلك من خلال مجلس النواب ، واقالة جميع اعضاء مجلس المحافظة الذين ساندوا ودعموا المحافظ طيلة الفترة الماضية ، مؤكدين على ان يكون اختيارالمحافظبموجب الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة بين الاحزاب المتصارعة وان يكون من مركز الكوت حصرا.
كما دعا مجلس اعيان الكوت الى حل هيئة الاستثمار في المحافظة لفشلها الذريع وعدم تمكنها من تنفيذ أي مشروع استثماري حقيقي ، داعين البرلمان العراقي باصدار قانون المجالس البلدية باسرع ما يمكن من اجل اجراء انتخابات جديدة للمجالس البلدية .
وتضمنت المطالب ايضا اقالة مدير عام تربية واسط لفشله في ادارة شؤون التربية في المحافظة واختيار البديل عنه بموجب آلية اختيار المحافظ ، اضافة الى تامين جميع مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعية مفرداتها واعتبارها خطا احمر ومقدس لايجوز التقرب اليه.
واشتملت ايضا على الغاء عقود البيع والاستئجار لعقارات الدولة للمساكن العائدة الى المال العام والتي استحوذ عليها المحافظ وعدد اخرمن المسؤولين عن طريق استغلال مناصبهم الحكومية.
وطالب اهالي الكوت باجراء عملية تقييم شاملة لوضع النقطة الحدودية ومنفذ التبادل التجاري في زرباطية واعادة النظر بطريقة تداول العائدات المالية المتأتية من النقطة واحكام النهايات السائبة لها بشكل دقيق .
ودعا الى ارسال لجنة تحقيقية من ممثلي محافظة واسط في البرلمان العراقي مع خبراء مختصين لاجراء عملية تقييم ومراجعة شاملة لمجمل المشاريع المنفذة والمتاخرة في المحافظة ومدى تطابق واقعها مع المواصفات والكلفة علاوة على عامل الزمن.
كما تضمنت لائحة المطالب تخصيص العدد الكافي من الدرجات الوظيفية لابناء المحافظة وبموجب عدد السكان بالمقارنة مع اعداد العاطلين عن العمل ،ومنح المحافظة الصلاحيات القانونية الكاملة في التعاقد المباشر مع الدول والشركات الاجنبية الرصينة في اعادة بناء واعمار البنى التحتية والخدمات لجميع الوحدات الادارية للمحافظة وبموجب أي اتفاق يتم التوصل اليه مع الشركات المنفذة دون استحصال موافقات وهيمنة الوزارات المركزية .
وطلب المجلس الايعاز الى وزارة الدفاع برفع اليد عن جميع الاراضي الزراعية التي كانت مخصصة سابقا الى وزارة الدفاع والتي يبلغ مجموع مساحتها اكثر من (180000)دونم وتشكل المداخل المهمة للوحدات الادارية في المحافظة والتي يمكن ان تكون من افضل المناطق الاستثمارية.
مصدر الخبر : وكالة الصحافة المستقلة