“المالية النيابية” تؤكد الحاجة الى تعديل الموازنة ليتسنى إلغاء استقطاعات الرواتب

المصدر: جريدة الصباح الجديد
قالت إن “السياقات الدستورية تشترط موافقة الحكومة”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاربعاء، أن الغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين يتطلب اجراء تعديلات على قانون الموازنة وفقاً للسياقات الدستورية، مشددة على الحاجة لموافقة الحكومة على التعديلات قبل المضي باقرارها، فيما تحدثت عن توجيهها خطاباً إلى رئاسة الوزراء يتضمن الاضرار التي فرضتها تلك الاستقطاعات بحق الطبقات الفقيرة للمجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد سرحان في حديث ، إن “اوساطاً نيابية طالبت مؤخراً بإلغاء الاستقطاعات الواقعة على رواتب الموظفين والمتقاعدين والبالغة 3.8% من المستحقات الشهرية الاسمية والمخصصات”.
وتابع سرحان النائب عن التحالف الكردستاني، أن “هذه المطالبات ما تزال مجرد احاديث، ولم نلمس توجهاً جدياً لدى مجلس النواب أو اتخاذ أي قرار بهذا الصدد”.
وأشار إلى أن “الغاء الاستقطاعات وهي مخصصة للحشد الشعبي والنازحين لا يكون بقرار يصدر بنحو مستعجل كما يظن البعض”.
ولفت سرحان إلى أن “الامر يتطلب تعديل قانون الموازنة بنحو يلغي هذه الفقرة أو يخفض النسبة بحسب التوجه النيابي”.
وأستطرد عضو اللجنة المالية أن “تعديل الموازنة يجب أن يأتي وفقاً للسياقات الدستورية، وذلك بالقراءة الاولى ومن ثم الثانية والتوافق عليه والتصويت على ذلك التعديل”.
وخلص سرحان بالقول إن “طبيعة قانون الموازنة قد يشترط في بعض فقراته اخذ موافقة الحكومة وقد تكون هذه الفقرة من بينها كونها ستفرض التزامات مالية عليها كي لا يكون التعديل عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة الاخرى ماجدة التميمي في تصريح ، أن “جهوداً ابذلها حالياً من أجل الغاء هذه الاستقطاعات”.
وأضافت التميمي النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن “مفاتحة قمت بها إلى رئاسة الوزراء مؤخراً بشأن تلك الاستقطاعات شرحت فيها مقدار الضرر الذي لحق بشريحة الموظفين والمتقاعدين”.
ودعت التميمي إلى “الاعتماد على مصادر ايرادات اخرى لتمويل خزينة الدولة لاسيما الكمارك، وأن موضوع الغاء الاستقطاعات بدأت به منذ مدة ليست بقصيرة”.
وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية عن “تحرك مكثف مع السلطة التنفيذية سيكون خلال الايام القليلة المقبلة والجهات ذات العلاقة”.
وأوردت أن “هذه الجهود تأتي لخدمة الموظفين والمتقاعدين بوصفهما من الشرائح الفقيرة والمتوسطة في المجتمع وتحتاج إلى دعم لا زيادة الثقل عليها كما يحصل حالياً”.
ومضت التميمي إلى “امكانية أن توفير مصادر تمويل بديلة عن الاستقطاعات فتوجد في العراق موارد عديدة يمكن استغلالها بما يخدم الموازنة ولا يضر اكثر بالعجز الموجود فيها”.