600 ألف دينار راتب تقاعدي لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين

تاريخ تاريخ النشر 07/05/2012
كشفت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية عن امتيازات جديدة لاسر الشهداء والمفصولين السياسيين بمنحهم قطع اراض وشقق سكنية ورواتب تقاعدية اضافة الى توفير درجات وظيفية للتعيين. وقال عضو اللجنة عبد الاله علي امس ان (مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين تتولى بناء المجمعات السكنية لهذه الشريحة ضمن الامتيازات التي حددت لهم لكن ميزانية هذا العام لا تكفي لمشاريع كهذه ولذلك سعينا في البرلمان لتوفير المبالغ التي تمكنهم من الحصول على تخويل للأقتراض من المصارف لتوفير ما يحتاجونه لاتمام المشاريع)، لافتا الى ان (تخصيص قطع اراض في عدد من محافظات الوسط والجنوب لانجاز المشاريع الاستثمارية والخدمية ليتم توزيعها بين المشمولين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين)، ونوه الى ان (نسبة من مشروع بسماية السكني في بغداد ستخصص الى المؤسستين لتوزيعها بين المشمولين مجانا وستتكفل تلك المؤسسات بدفع مبالغ هذه الشقق)، واضاف علي ان (اللجنة تسعى لتعديل بعض القرارات والامتيازات الخاصة بمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ومنها تعديل فقرة المشمولين برواتب السجناء باحتساب مدة السجن من السنة الاولى للشهر الثالث بدل الشهر السادس من السنة ذاتها)، وتابع (تم استكمال بناء مشروع الحر السكني في محافظة كربلاء وتم التوزيع بين السجناء السياسيين). وبشأن رواتب الشهداء والسجناء السياسيين وكيفية احتسابها اوضح علي ان (قانون الرواتب التقاعدية بالنسبة للشهداء يبلغ 600 الى 660 الف دينار شهريا اما للسجناء فاقل راتب يقدر بـ500 الف دينار ويزداد بمقدار 50 الف دينار عن كل سجن قضاها في السجن). وبخصوص امتياز التعيين لذوي الشهداء والسجناء السياسيين ذكر علي ان (المشمولين بالتعيين من ذوي الشهداء هم لغاية الدرجة الرابعة من الاقارب مع التأكيد اهمية اثبات انهم تضرروا من جراء ذلك وبتأييد من مؤسسة الشهداء ومقارنة سنة الوفاة مع الفصل ليثبت الضرر السياسي)، مضيفا (وبشأن السجين السياسي فانه يعين باحتساب سنة تخرجه الى غاية سقوط النظام السابق وتحسب هذه المدة خدمة له بشرط حصوله على شهادة التخرج من الدراسة المتوسطة فما فوق وبتأييد من مؤسسة السجناء السياسيين)، كاشفا عن (سحب الامتيازات من اعداد كبيرة يقدر عددهم بالالاف كانوا قد ادعوا بعد السقوط بانهم مفصولون سياسيون وبعد التحقيق من اللجان المركزية التحقيقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ثبت عدم صحة ادعاءاتهم)، مشيرا الى ان (لجنة الشهداء والسجناء النيابية تسعى لاستثناء هذه الشريحة من القانون رقم 120 لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي يحدد مسقط الرأس في توزيع الاراضي ليتم اعتماد المسكن بدلا عنه اضافة الى الغاء فقرة عدم شمولهم بقطع الاراضي او الشقق السكنية كونهم قد استفادوا مسبقا هم او احد افراد الاسرة من زمن النظام السابق بتلك الامتيازات). وكانت محافظة كركوك قد باشرت امس بتوزيع رواتب تقاعدية وتعويضات مادية لضحايا العنف جراء العمليات المسلحة والارهاب.
المصدر : جريدة الزمان