خبير قانوني :من صلاحيات المالكي إقالة أي وزير يتغيب عن اجتماعات المجلس

تاريخ تاريخ النشر 16/01/2012
أكد الخبير القانوني طارق حرب إن من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة أي وزير يتغيب عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وعدم ممارسته لعمله كوزير على وفق ضوابط الخدمة المدنية التي أقرها الدستور العراقي، وباعتبار أن رئيس الوزراء هو الجهة التنفيذية التي تقع على عاتقها تنفيذ كل القرارات التي تخضع لصلاحياته التي منحت له وفق الدستور.وتابع حرب في تصريح إن الوزير ليس حاكما، فهو كموظف يخضع لضوابط الخدمة المدنية، وعلية الحضور في الساعة التي يبدأ فيها الدوام الرسمي للوزارة. وأشار حرب :إن الجانب الأخلاقي يحتم على الوزير الحضور ،وأداء مهامه كموظف وجب عليه خدمة المواطنين وتسهيل أعمالهم.
من جانبها اشارت النائبة عن الكتلة العراقية عتاب الدوري في تصريح أنه وحسب اتفاقية اربيل يجب أن يكون هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء يخول بموجبه الرئيس فصل وتعين أي وزير يتغيب عن حضور جلسات مجلس النواب أو الوزارة .
وتابعت الدوري و لعدم وجود هذا النظام الآن لا يستطيع رئيس الوزراء إقالة أي وزير إلا بالطرق القانونية ومفاتحة مجلس النواب .
فيما تساءل من جانبه عدنان السراج عضو دولة القانون قائل ماهي صلاحيات رئيس الوزراء التي أقرها الدستور العراقي، وماهي هي مهامه .؟ وهل أن القائمة العراقية تريد تفصيل هذه الصلاحيات حسب رغابتها .؟ وتابع السراج كرد على تصريحات الناطق الرسمي بأسم القائمة العراقية ،إنه لايمكن لاي وزير التغيب عن الحضور لوزارته مالم تكون هناك عقوبة اقرها الدستور العراقي مسبقا،
وتابع السراج إن هذه الصلاحيات تخول رئيس الوزراء فصل أي وزير لا يتلزم بعمله . في وقت قللت القائمة العراقية وعلى لسان ناطقها الرسمي حيدر الملا ، أمس الأول السبت، من أهمية تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم السماح للوزير دخول وزارته في حال ظل مقاطعا لجلسات مجلس الوزراء، وفي حين اعتبرت أن المالكي غير قادر على تنفيذ تهديداته، أشار إلى إن القائمة العراقية ستجتمع بوزرائها ونوابها الذين حضروا جلسات مجلسي الوزراء والنواب لتستمع إلى أعذارهم.

المصدر : جريدة المواطن