أمانة مجلس الوزراء تفعل قرار مستحقات شهداء الداخلية

مصدر الخبر :جريدة الصباح
قدمت دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، عددا من المقترحات الهادفة لتنفيذ وتفعيل القرار المتعلق بمنح مستحقات ذوي شهداء وزارة الداخلية، بناء على ما تم عرضه من قبل الامين العام للمجلس علي العلاق.وذكر مصدر في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، نقلا عن مدير الدائرة رياض فاضل محمد، ان المتابعة تمت بالتنسيق مع الوكالة الادارية في وزارة الداخلية، واسفرت عن توجيه صدر من قبل الوكيل الاداري يفضي بصرف مبلغ راتب تام لمدة ستة اشهر لكل اسرة شهيد، وبشكل مباشر من الوزارة لحين انجاز معاملته التقاعدية.واكد المصدر، انه تم الايعاز الى الدائرة المالية في وزارة الداخلية بصرف خمسة ملايين دينار، او راتب سنة ونصف السنة للشهداء والجرحى المتقاعدين، الذين لديهم خدمة تزيد عن 15 سنة "مكافأة نهاية الخدمة" وحسب ما جاء في قانون الخدمة والتقاعد لسنة 2009 وقانون رقم 18 لسنة 2011 بالاضافة الى ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن المكافأة الاضافية.واوضح المصدر ان مدير دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي، اشار الى ان الوكالة الادارية في وزارة الداخلية ستقوم بتفعيل الفقرة القانونية رقم 18 لسنة 2011، والقاضية "بترفيع الشهيد رتبتين عسكريتين عند التقاعد، الى جانب قيامها بالايعاز الى صندوق شهداء الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسليم اسر الشهداء قطع اراض سكنية". وكان مجلس الوزراء، قرر بالاجماع منح مخصصات 50 بالمائة، من الراتب الكلي لكل منتسب في الجيش والشرطة، في عدد من المحافظات الساخنة، على ان لا تزيد عن نصف مليون لكل ضابط وجندي، مشيرا الى منحه مجلس الأمن الوطني الحق في اضافة أي منطقة أخرى يراها من المناطق الساخنة".واعتبر عدد من المراقبين الذين التقتهم "الصباح" الاجراءات الحكومية الخاصة بدعم الاجهزة الامنية من منتسبي الجيش والشرطة، بأنها خطوة بالاتجاه الصحيح، والتي بمقدورها ان تسهم في رفع الروح المعنوية لهم، وتمكينهم من مقارعة الارهاب واجتثاث جذوره، مناشدين بضرورة العمل بنفس الفاعلية باتجاه تكثيف التسليح المتطور لجميع الاجهزة الامنية.