لقاء خاص مع وزير مؤسسة الشهداء عامر الخزاعي

المصدر : الوكالة العراقية للانباء
التقت شبكة الإعلام العراقية ( الوعد) بوزير مؤسسة الشهداء لتبيين منجزاتهم الحقيقية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومعرفة كيفية إعطاء المنح ولمن تعطى وما هي الاجرائات المروجة لمعاملات الشهداء وكيفية التعامل معهم .
قال معالي الوزير الخزاعي أن "هنالك علاقة مشتركة بين مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء لأنهم مؤسسات العدالة المنتقلة وتعني إنصاف المظلومين الذين تعرضو للظلم والحرمان أيام النظام البائد لأنه كان يقوم بسجن المعارضين ويأمر بقتلهم إما حكما بالإعدام ومختلف الوسائل داخل السجون أو قتلا وتعذيبا كما حصل بالانتفاضة الشعبانية وغيرها كان يأخذهم إلى أماكن صحراوية ويقبرهم بقبور جماعية، مشيرا إلى وجود سجناء في الرظوانية وأبو غريب ومختلف السجون وأيضا هنالك شهداء والعدد كبير ونحن بدورنا قمنا بتقديم منح كثيرا بدون إي شي مقابل لان هذه شي قليل بالنسبة للي أعطوه الشهداء من حب وتضحية وإخلاص لوطنهم، موضحا ان لذوي الشهداء امتيازات مجانيا ليس هناك مقابل ولكن اعداد الشهداء كبيرة ولابد من المفاضلة فيما بينهم بإعطائهم الاستحقاق تدريجيا لان في كل عام تخصص لنا موازنة وهذه الموازنة لاتكفي لهذا العدد الهائل من الشهداء وبالتالي نحدد مقدار مثلا كل عام تستلم (2000 عائلة) تستفيد من هذا العدد ونحن الان لدينا (49000 شهيد مصادق عليه) وبالتالي إذا كل عام نقدر استحقاق (2000 عائلة) إذا نحتاج إلى 24 سنة لتكملة كل عوائل الشهداء ولكن هناك استحقاقات أخرى تعطى مثلا البدائل (قطعة ارض بدل وحدة سكنية بتعاون مع وزارة الأعمار والإسكان للبناء ومؤسسة الشهداء تعمل على بنائها فمثل هذا المقترح يزاد العدد بدل الـ 2000 تصبح أكثر) ونحن نطالب بان تكون استحقاقات لذوي الشهداء واجبة الدفع وعلى الحكومة أن توفر عملية الدعم المالي المباشرة لغرض التغطية بأقل وقت ممكن سنة أو سنتين لحقات أن شاء الله، لأنها مقننة وواجبة الدفع وهم من رعاية النظام السابق وقد مضى على تغيير النظام ما يفرض من الـ (10 سنوات) وبالتالي الضحاية انتظرو كثيرا .
مبينا أن "هم على حركة وزارة المالية ومجلس الوزراء ولجنة الشهداء والمضحين في مجلس النواب لغرض النظر بهذا الأمر وإعطاء استحقاقهم بشكل مبكر وقمنا أيضا بإعطاء ألاف من عوائل الشهداء شقق سكنية وألان قيد التوزيع وهذا لا يكفي للإعداد الكبيرة الهائلة المتقاطرة لغرض اخذ استحقاقها".
واوضح أن "اغلب الشهداء لا وجود لجثثهم مجهولين ولازالو لحد ألان لا نعلم أين هم وإنما قرار الاستشهاد التي تقره لجنة خاصة يرئسها قاضي وفق المعطيات والأدلة المبينة أن هذا الشخص فقد حياته بسبب موقفه السياسي إذا اثبت هذا الشيء أصبح شهيدا حسب (قانون لسنة 2006) سوى كانت موجودة جثة أم لم تجد المهم وجود أدلة كافية بانفادة أو استشهاده بسبب أمر سياسي نحن لا نستطيع إجراء إي قرار على القضاة الذين يعرقلون معاملات ذوي الشهداء إلا شكوه من ذوي الشهيد ومؤسسة الشهداء لا دخل لنا بالمصادقة على كون الشهيد شهيدا أو لا وهذا يقرر من لجنة خاصة من وزاراة ويرئسها قاضي عندما تكتمل لديهم المعطيات بان هذا الشخص شهيدا فحينها نقرر ماذا يحق له من المنح وغيرها من الأمور المعانة لذوي الشهداء حينها لاحق للمؤسسة بإعطائه استحقاقه وإذا لا فلعوائل الشهداء بالتضرع وإذا لم يستوجب فعليه يطعنه بمحكمة البدائة خلال مدى متحددة فعنده إعطائه بانه شهيدا تعمل المؤسسة حينها بإعطائه امتيازاته".
مبينا أن "هنالك معاملات كثيرة لم تحسم بسبب وجود مشاكل قضائيا يقررها القاضي لعدم اكتمال الأدلة بان هذا الشخص فقد حياته لوجود موقف سياسي وايظا معاملات السجناء السياسيين التي لم تحسم لحد ألان بسبب وجود أكثر من ألاف السجناء وحسب المعطيات والانا صبح في كل محافظة قاضي ولجنة على عكس السنين السابقة، وبين لكل محافظة قاضي ولجنة على عكس زمان وتبعا للجان المتبعة من قبل المؤسسة حوالي (5 – 6 لجان) واظفنا ".
وبين أن "عمل الشهيد غير السجين لوجوده داخل القطر عكس الشهيد سكنت روحة الجنة وهنالك ضوابط قانونية مرتبط بها المراجع ويجب أن يوكل من قبل عائلة الشهيد لان هذه القضية قانونية لان ذوي الشهيد يرتبطون بالقسام الشرعي ويجرى عليها التشريعات بوجود شخص واحد ينوب عن الجميع ولا يجري إي شي للمواطن الذي معرقلة قضيته".
أشار إلى "وجود بدائل لاستحقاقات اما نعطيه قطعة سكن او ارض او منحى عقارية يبني بها او بدل الوحدة السكنية الـ (82 مليون دينار) وتقوم مؤسسة الشهداء بإعطاء كارت تبين بان ذوي الشهيد أجريت لهم مستحقاتها الكاملة مثلاً لديهم رقم وقرار نقوم بإعطاء هويات للعائلة بالكامل (الابن وإلام والأخت والأخ ) الخ... " .
وشكرنا وتقديرنا لمعالي الوزير وتمنياتنا لهم التطور والازدهار بإعطاء حقوق كل المحقين من شهداء وسجناء سياسيين والعاقبة للمتقين .