Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2019/03/12

قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 الفصل السادس والسابع

(الفصل السادس)
(الموارد المالية)
المادة -10
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:-
أولا: للمؤسسة موازنة مالية، تشغيلية واستثمارية، تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية.
ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية أخرى تتضمن الاتي:-
أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه.
ب-عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة.
ثالثا:- إنشاء صندوق يُسمى (صندق الشهداء) ويمول من قبل المنح الحكومية والهبات والتبرعات والأوقاف لتمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية.
رابعا:-تلزم وزارة المالية بتخصيص موازنة خاصة لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(ثامنا) من المادة (7) من هذا القانون.
خامسا:- تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

(الفصل السابع)
احكام الشهيد
المادة- 11- أولا:-
أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ أو أي سلم أو قانون يحل محله بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله أو تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق أعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة الراتب الأعلى المنصوص عليه في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.
ثانيا- أ- للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو راتب الرعاية الاجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب آخر لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءً من أحكام البند (ثانيا/أ) لكل من :-
1- والدي الشهيد وزوجته.
2- اولاد الشهيد أو أخوانه وأخواته أو أولاد الابن أو اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- بنات الشهيد أو أخواته أو بنات الابن أو بنات البنت وحسب الاستحقاق غير المتزوجات وغير الموظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية.
ت- في حالة إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه لأي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم.
ث- للمشمول بأحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الأعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وبين أي راتب أخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.
المادة-12- أولا: في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد إلى إخوته وأخواته.

ثانياً: إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثاً: يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي:-
أ- لكل من والدي الشهيد غير الموظفين ولزوجة الشهيد غير الموظفة وغير المتزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من أولاد وبنات الشهيد.
ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها أولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق أحكام هذا القانون والنصف الأخر للإخوة واخوت الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.
المادة-13- أولا- يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية مع تخصيص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وفي حالة تخصيص قطعة ارض لذوي الشهيد يصرف مبلغ المنحة العقارية المناسبة وحسب ما يقرره مجلس الوزراء ويمنحون قرضاً عقارياً في حال بناءها .
ثانياً- يستثنى ذوو الشهيد عند تخصيص قطعة الأرض ومنح القرض مما يأتي:
أ- مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص.
ب- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982.
ت- ضوابط المصرف العقاري ومصرف الإسكان من كون القطعة خالية.
ث- وجود أكثر من مستفيد في السند الواحد.
ج- جدول التقديم والاستلام.
ثالثا- في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض يُدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد وتُلزم وزارة المالية الإيفاء بتسديدها على اعتبارها ديون أو استحقاقات واجبة الدفع وحسب البيانات والأعداد التي تُقدمها المؤسسة.
رابعا- تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من مصرفي (صندوق الإسكان والعقاري) لمن استلم قطعة ارض وذلك من تاريخ نفاذ قانون رقم (3) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط.
المادة-14- تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.

المادة-15- أولا- تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ أو بالتعاقد لتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناءً على طلبه وتُملك له مجاناً.
ثانيا- تقوم وزارة الاعمار والإسكان ووزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة المالية وامانة بغداد وبلديات المحافظات بتخصيص قطع أراضي في أماكن جيدة لتقوم المؤسسة ببناء الوحدات السكنية عليها وما ترومه من إنشاء أبنية لها.
ثالثا- لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وكذلك لبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لاستخدامها كفرصة استثمارية من الهيأة الوطنية للاستثمار.
رابعا- تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض إنشاء المجمعات والوحدات السكنية.
خامسا- تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع انشاء مجمعات سكنية والمشاريع الاستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء.
المادة-16- تتمتع العائلة الواحدة في حالة وجود أكثر من شهيد لديها بالحقوق الآتية:-
أولاً- تضاف نسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات المالية الأخرى عن كل شهيد.

ثانياً:- تخصص وحدة سكنية تزيد قيمتها بنسبة (50%) خمسين من المئة عن كل شهيد من إجمالي مساحة الوحدة السكنية التي تقدم لذوي الشهيد الواحد أو تخصيص وحدة سكنية وحسب الاستحقاق وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة (50%) خمسين من المئة عن كل شهيد من مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص أكثر من قطعة ارض سكنية وحسب الاستحقاق.
ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الأرض أو البدل النقدي أو الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام إلى الإخوة والأخوات.