Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2018/12/24

ضيف الموقع الالكتروني معاون مدير دائرة الحشد الشعبي ومدير قسم المتابعة والتنسيق السيد محمد حردان

صورة• قسم المتابعة والتنسيق في مؤسسة الشهداء, يعنى بمتابعة جميع متعلقات ذوي الشهداء من (شهداء ضحايا جرائم البعث, وشهداء الحشد الشعبي، وشهداء ضحايا الإرهاب) ويتكون من ثلاث شعب :
* شعبة متابعة الوزارات : تقوم هذه الشعبة بمتابعة كل ما يخص ذوي الشهداء في كافة الوزارات والمحافظات .
* شعبة متابعة الدوائر والمديريات :تقوم بمتابعة هوامش رئيسة المؤسسة ومتابعة كل ما يتمخض عن اجتماعات هيئة الرأي في المؤسسة واجتماعات الدوائر واجتماعات المديريات مع رئيس المؤسسة ومتابعة التقارير الأسبوعية أو شهرية ومتابعتها لحين انجازها .
* شعبة تقييم وجمع النشاطات :تقوم بتوثيق وجمع الانجازات الخاصة بمديريات وأقسام المؤسسة وإرسالها إلى رئيس المؤسسة للاطلاع... وحول عمل القسم, كان هذا اللقاء مع مدير القسم السيد محمد حردان حسن.

• موظفو مؤسسة الشهداء هل مشمولون بقانون الضمان الصحي، وهل تم تفعيل هذا القانون؟
- تم العمل على تفعيل قانون الضمان الصحي (101) لسنة 1985هو إنشاء صندوق ضمان صحي لموظفي الدولة ضمن نظام داخلي وتم استحصال الموافقات القانونية الأصولية وسيتم المباشرة بها في الشهر الثاني لسنة 2019 حيث ستشكل دائرة ولجنة تختص بهذا الموضوع ضمن النظام الداخلي وينشر هذا النظام بجريدة الوقائع العراقية ، وستكون الآلية وفق استقطاع مبلغ قليل من راتب الموظف بما يقارب خمسة آلاف فما دون، حيث يحق للموظف ان يقدم وبصورة مباشرة وبدون روتين المعاملات لغرض صرف الوصفة وتكاليف العلاج من قبل الصندوق الصحي لموظفي المؤسسة وكحد أدنى وضع مبلغ مليون دينار للشخص الواحد لمن يقوم بعمليه جراحية وتستثنى العمليات التجميلية من الصرف .

• بخصوص المفصولين السياسيين، هل تم استحداث درجات وظيفية لهم من وزارة المالية ؟
- نعم لقد تم توزيع أكثر من ثمانية آلاف شخص من المقدمين على خزائن المحافظات من ذوي الشهداء والسجناء والمهجرين على مختلف الوزارات وتتم المتابعة من قبلنا بصورة دقيقة لحين انجاز معاملاتهم ومباشرتهم بالوزارات الموزعين عليها, حيث عملت مؤسسة الشهداء منذ صدور قانون الفصل السياسي على المتابعة مع اللجان المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة المالية على الإسراع في انجاز هذه المعاملات من خلال المؤسسة وتم التنسيق والمتابعة مع وزارة المالية في عام 2017 على درج مادة من خلال لجنة الشهداء في البرلمان في وقتها في قانون الموازنة التي نصت على توزيع غير الموظفين المقدمين على الخزائن العامة في كافة المحافظات لغرض قبولهم بالتعيينات وتوزيعهم حسب مادة 54 حيث تلتزم وزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية لهم وفق قراراتهم الصحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للمادة (6) من قانون التعديل الثاني من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل حيث يتم إحالة غير الموظفين منهم إلى التقاعد من تجاوز عمر 50 سنة واحتسب له 15 سنة خدمة يذهب مباشر إلى التقاعد .
ولهذا العام تم توزيع أكثر من ثمانية آلاف شخص من المقدمين على خزائن المحافظات من ذوي الشهداء والسجناء والمهجرين على مختلف الوزارات حيث تمت المتابعة بدقة لحين انجاز معاملاتهم لحين مباشرتهم بالوزارات الموزعين عليها .

• هل هناك متابعة من قبلكم لإعادة فتح التقديم واحتساب الفصل السياسي للموظفين الجدد؟
- حاليا هناك جهود حثيثة من قبل قسمنا وبتوجيه من رئيسة المؤسسة للمطالبة بتمديد مدة التقديم وفق مخاطبات رئيس الوزراء ونتأمل خيرا لتمديد مدة التقديم للفصل السياسي للموظفين الذين تم تعينهم بعد إيقاف التقديم .

• ما هي إجراءاتكم بخصوص الدرجات الوظيفية المتعلقة في الوزارات الخاصة بذوي الشهداء ومنها في وزارة الداخلية ووزارة المالية ؟
- السيد رئيس مجالس الوزراء اصدر قرار (رقم 1) الذي ينص على أن الدرجات الوظيفية في أي وزارة يتم عن طريق المفاضلة وعن طريق الانترنيت بصورة عامة, ولذوي الشهداء خصوصية من خلال استمارات التعيينات في الوزارات، وطالبنا باستثناء ذوي الشهداء من هذا القرار, واستحقاقات المؤسسة من التعيينات، وتم متابعة الموضوع مع عدد من الوزارات من ضمنها وزارة التربية وحصلنا على درجات وظيفية ضمن حصة مديريات التربية في كل محافظات العراق, وقانون الموازنة لعام 2016 لوزارة المالية والمعدل وفق قرار (رقم 51) بان نسبة التعيينات لذوي الشهداء 15% للشرائح الثلاث.

• ما هي جهودكم كتنسيق ومتابعة لموضوع تعديل رواتب مؤسسة الشهداء ؟
- سعى قسمنا سعيا حثيثا بخصوص هذا الموضوع وتم مخاطبة الجهات المعنية وحصلنا على الموافقات، ولكن وزارة المالية والأمانة العامة من المعارضين وحالوا دون تنفيذ المادة 20 رابعا من قانون المؤسسة ، والمذكور أيضا بالدستور العراقي في مادة 104 التي تنص على ان تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء ، وتم مخاطبتهم بعشرات المخاطبات لمكتب رئيس الوزراء والأمين العام ووعد بأنصاف موظفي المؤسسة من خلال اصدار قرار مجلس الوزراء اما بتفعيل المادة 20 رابعا او يصرف 50%كمخصصات مقطوعة وتدرج في موازنة عام 2019.

• حدثنا عن انجازاتكم ؟
- ان عمل قسم المتابعة والتنسيق متابعة ما يخص ذوي الشهداء من حقوق وضوابط ، وكل ما يخص القانون وفقرات القانون رقم (2) لسنة 2016 وحقوق الشهداء, ومن ضمن عملنا التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجميع الوزارات مع المتابعة والتنسيق ومنها مادة ( 3 - أولا : ت ) التي تنص على تشكيل لجان في الوزارات, ومواد الحقوق التي تخص المادة (17 - رابعا ) نقل ذوي الشهداء، والمادة (17 - خامسا ) تعيين ذوي الشهداء, والمادة (17 - الثالث عشر (تعديل العنوان الوظيفي لذوي الشهداء .

• في قانون مؤسسة الشهداء إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد منهاج دراسي يسمى [جرائم حزب البعث] لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية. هل تم تفعيل هذه الفقرة ؟
- إنصافا وتكريما لذوي الشهداء ولدمائهم الزكية، تابعنا وبشكل مستمر مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية لغرض إعداد منهاج دراسي يسمى جرائم حزب البعث وإدراجه كمادة تدرس في المدارس والجامعات العراقية. وتم إعداد هذا المنهاج وحصلت الموافقة من قبل الوزارتين وتم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء والمساءلة والعدالة لإضافة فصل دراسي يدرس في الجامعات والكليات وفي الأيام القادمة سنتحدث بصورة مفصلة بخصوص هذا الموضوع.

• في الآونة الأخيرة كان هناك تنسيق بين مؤسسة الشهداء وإقليم كردستان هل سيتم استحداث مكاتب للمؤسسة في الإقليم ؟
- عقد اجتماع قبل أيام برئاسة رئيسة مؤسسة الشهداء باعتبارها رئيسة اللجنة وشكل الأمر الديواني ومدراء عامين من الإقليم ومؤسسة السجناء لغرض وضع آلية لتوحيد الحقوق بين ذوي الشهداء الإقليم والمؤسسة .

كلمة أخيرة
اشكر قسم الإعلام في مؤسسة الشهداء التي تغطي نشاطات المؤسسة ودوائر والمديريات وبالتالي إيصال صوت ذوي الشهداء ومعاناتهم إلى الجميع كونهم دائرة إعلامية في المؤسسة، وكذلك تحقيق الهدف الأسمى وهو موضوع الشهيد والشهادة لان العراق الآن في المرتبة الأولى بين دول العالم في عدد الشهداء، وبدوري أتقدم بالشكر لموظفي قسم الإعلام .

إعداد وحوار
صابرين كامل